أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية

وجهت جمهورية مصر العربية اليوم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وقيام إثيوبيا بتنظيم احتفال للإعلان عن اكتمال وتشغيل سد النهضة الكهرومائي، وهو ما يخالف القانون الدولي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، صرّح الوزير بأنه على الرغم من كل المساعي الواهية لإضفاء مظهر زائف بالقبول والشرعية عليه، فإن السد الإثيوبي يبقى إجراءً أحادي الجانب ينتهك القانون والأعراف الدولية، ولا يترتب عليه أي عواقب على النظام القانوني لحوض النيل الشرقي وفقًا للقانون الدولي. علاوة على ذلك، تُشكّل الإجراءات الإثيوبية الأخيرة انتهاكًا جديدًا يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك بيان رئاسة مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 2021. وأشار إلى أن مصر ترفض رفضًا قاطعًا جميع الإجراءات الإثيوبية الأحادية الجانب بشأن نهر النيل، ولا تعترف بها ولا تقبل عواقبها على المصالح الحيوية لشعبي دولتي المصب، مصر والسودان.

تشير الرسالة المصرية إلى مجلس الأمن إلى أن القاهرة، منذ إطلاق مشروع السد الإثيوبي من جانب واحد، وفي السنوات الأخيرة، مارست أقصى درجات ضبط النفس، معتمدةً على الدبلوماسية والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة. ولا ينبع هذا من عجزها عن الدفاع عن مصالحها الحيوية، بل من قناعة مصر الراسخة بأهمية تعزيز التعاون والسعي لتحقيق المصالح المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، بما يضمن مصالح التنمية ويعالج شواغل دول المصب. في المقابل، تتخذ أديس أبابا موقفًا متصلبًا، تسعى من خلاله إلى تأخير المفاوضات وخلق أمر واقع. وهي بذلك تسعى إلى تحقيق أجندة سياسية – لا احتياجات تنموية – وتسعى إلى تأليب الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي، بذريعة ادعاءات كاذبة بالسيادة على النيل، وهو ملكية مشتركة للدول المشاطئة.

أكدت مصر أن أي فكرة خاطئة مفادها أن القاهرة قد تتجاهل مصالحها الحيوية في نهر النيل هي محض وهم. مصر ملتزمة بتطبيق القانون الدولي بشأن نهر النيل، ولن تتسامح مع محاولات إثيوبيا للسيطرة الأحادية على إدارة موارد المياه. وتحتفظ مصر بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الحيوية لشعبها.