الرئيس الفلسطيني: لا دور لـ “حماس” في الحكم وعليها تسليم سلاحها للسلطة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حماس ليس لها دور في الحكومة، وعليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية الشرعية. كما أدان قتل المدنيين وسجنهم، بما في ذلك تصرفات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والحرب الإسرائيلية المدمرة التي تلتها على غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عباس مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن اليوم الاثنين، لبحث آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعلاقات الثنائية بين فلسطين والمملكة المتحدة.

أعرب الرئيس عباس عن تقديره العميق لرئيس الوزراء ستارمر وجهوده الحثيثة من أجل السلام. وشكر الحكومة البريطانية على موقفها وجهودها المتواصلة لتحقيق وقف إطلاق نار دائم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفض التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وسياسات الضم، والعمل الدؤوب نحو تطبيق حل الدولتين.

كما أشاد بشكل خاص بالقرار التاريخي الذي اتخذته بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، قبيل انعقاد المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده أواخر هذا الشهر في نيويورك. ووصف ذلك بأنه خطوة نحو تصحيح ظلم تاريخي، وفتح آفاق جديدة لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وأكد الرئيس أن الأولويات الحالية للفلسطينيين تشمل وقف إطلاق النار الفوري والدائم، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية غير المشروطة لإنهاء الإبادة الجماعية والمجاعة والدمار والتشريد، وإطلاق سراح الأسرى، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وبدء تنفيذ خطة الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار.

وشدد أيضا على ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين وسياسات الضم، وضمان إطلاق عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

أكد الرئيس عباس أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن دولة فلسطين ستتحمل مسؤوليتها الكاملة فيه بدعم عربي ودولي. وستبدأ اللجنة الإدارية عملها فور انتهاء الحرب.

كما أطلع الرئيس مضيفه على جهود الإصلاح التي تبذلها دولة فلسطين في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير المناهج الدراسية وفقا لمعايير اليونسكو خلال العامين المقبلين وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية وفقا للمعايير الدولية والقانون الأميركي.

وأوضح أنه تم إصدار وتطبيق قانون جديد يلغي النظام السابق لصرف تعويضات أسر الأسرى والشهداء، وتم تعيين شركة تدقيق دولية لهذا الغرض.

أعلن الرئيس عباس أن الاستعدادات جارية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال عام من انتهاء الحرب. وأشار إلى أن لجنة صياغة الدستور المؤقت ستُنهي عملها خلال ثلاثة أشهر. ويجب على كل حزب وائتلاف ومرشح يرغب في المشاركة في الانتخابات الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، والحفاظ على الشرعية الدولية، والالتزام بمبدأ “سلطة واحدة، قانون واحد، وقوة أمنية شرعية واحدة”.

وأكد أن الدولة الفلسطينية التي نقيمها والتي نهدف لتحقيق الحرية والاستقلال فيها ستكون دولة محبة للسلام وغير مسلحة تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

وأكد الرئيس عباس التزام فلسطين الثابت بخيار السلام وإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين، والذي يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن واستقرار وحسن جوار، مما يتيح الاستقرار والازدهار للمنطقة.