مدير مشروع سد النهضة في إثيوبيا: كان ينبغي على مصر والسودان تحمل نصف تكاليف البناء

قال المهندس كيفلي هورو مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، إنه كان ينبغي على مصر والسودان المساهمة بنصف تكاليف البناء، بحيث تساهم القاهرة بنسبة 20% والخرطوم بنسبة 30%، نظرا “للفوائد التي يقدمها لكلا البلدين”.

وأضاف هورو في مقابلة بثتها صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية الليلة، أن البلدين بدلا من التعاون عارضا المشروع، مما كلف أديس أبابا أرواحا وموارد.

وزعم المسؤول الحكومي الإثيوبي أن السد الذي تبنيه بلاده على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، “سيجلب فوائد كبيرة ليس فقط لإثيوبيا بل أيضا لدول المصب، وخاصة السودان ومصر”.

وأضاف أن السودان سيستفيد من تدفقات المياه المنتظمة، وانخفاض الفيضانات، وتجديد الخزانات، وفرص الزراعة على مدار العام.

وفيما يتعلق بمصر، أشار كيفل إلى أن موقع السد في إثيوبيا يقلل من التبخر مقارنة بخزان مصر الأدنى، مما قد يوفر أربعة مليارات متر مكعب من المياه الإضافية سنويا، على حد قوله.

تستعد إثيوبيا لفتح سد النهضة رسميا على النيل الأزرق خلال ساعات دون أي اتفاق مع مصر والسودان.

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، رفض إثيوبيا القاطع لأي عمل أحادي الجانب على نهر النيل، وهو مورد مائي مشترك دوليًا، معتبرًا ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، لا سيما قواعد الاستخدام العادل والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومنع التسبب في أضرار جسيمة.

صرح بأن الجانب الإثيوبي سعى جاهدًا لاستكمال بناء السد، وهو أمر غير قانوني ومخالف للقانون الدولي، رغم عدم وجود اتفاق ملزم مع دول المصب، ورغم التحفظات الكبيرة التي أبدتها مصر والسودان. وهذا يُظهر أن إثيوبيا تنطلق من أيديولوجية تسعى إلى تأكيد السيادة المائية بدلًا من ترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون. ولن تسمح الدولة المصرية بذلك.

وأكد أن موقف إثيوبيا المراوغ والتراجع والقبول بالأمر الواقع يتناقض مع رغبتها المعلنة في المفاوضات، وهو واقع يجب على المجتمع الدولي أن يعترف به.

وأكد الدكتور سويلم أن مصر ترفض رفضاً قاطعاً أية محاولات لتعزيز التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دول المصب.