محكمة إسرائيلية: حكومة نتنياهو فشلت في توفير طعام كاف للأسرى الفلسطينيين في السجون

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن حكومة نتنياهو فشلت في توفير الغذاء الكافي للسجناء الفلسطينيين في سجونها لضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة، وأمرت السلطات بتحسين نظامهم الغذائي.
ويمثل هذا القرار حالة نادرة حيث قضت أعلى محكمة في إسرائيل ضد تصرفات الحكومة خلال الحرب التي استمرت قرابة العامين.
وجاء قرار المحكمة ردا على التماس تقدمت به العام الماضي جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “غيشا”.
وذكرت المجموعتان أن التغيير في سياسات الغذاء التي تم إدخالها بعد بدء الحرب في قطاع غزة أدى إلى معاناة السجناء من سوء التغذية والجوع.
وفي حكمها، قضت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع بأن الدولة ملزمة قانونًا بتوفير الغذاء الكافي للسجناء لضمان “مستوى معيشي أساسي”.
وفي حكم صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قال القضاة إنهم وجدوا أدلة على أن إمدادات الغذاء الحالية للسجناء لا تضمن بشكل كاف الامتثال للمعايير القانونية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وأوضحوا أنهم لاحظوا شكوكاً جدية في عدم حصول السجناء على الغذاء الكافي، وأصدروا تعليماتهم لمصلحة السجون باتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير الغذاء الذي يتيح ظروفاً معيشية أساسية وفقاً للقانون.
وانتقد بن جفير، زعيم حزب يميني متطرف صغير، الحكم بشدة، قائلاً: “بينما لا أحد يساعد الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، تدافع المحكمة العليا الإسرائيلية عن مقاتلي حماس. عار علينا”.
وأكد أن سياسة “توفير الحد الأدنى من الظروف التي يقتضيها القانون للسجناء” ستستمر دون تغيير.
وطالبت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل بتنفيذ الحكم فورًا، وزعمت في منشور على منصة X أن نظام السجون “حوّل السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب”.
منذ بداية حرب غزة، اعتقلت إسرائيل آلاف الأشخاص في قطاع غزة للاشتباه في صلتهم بحماس. وأُفرج عن آلاف منهم دون توجيه تهم إليهم، غالبًا بعد أشهر من الاحتجاز.
وثقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق في السجون ومراكز الاحتجاز، بما في ذلك نقص الغذاء والرعاية الطبية، وسوء الصرف الصحي، والضرب.
في مارس/آذار الماضي، توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا في سجن إسرائيلي. ورجّح الأطباء أن يكون الجوع هو السبب الرئيسي للوفاة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.