السيسي يوجه بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بمجال البترول لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية، بأن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض خلال اللقاء تطورات قطاع التعدين، وآليات جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الهام، فضلاً عن نتائج مشاركته في المؤتمر الدولي للتعدين الذي عقد في أستراليا في سبتمبر الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض أيضاً أهم أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية في الوقت الراهن، ومنها موقف الاكتشافات والاتفاقيات وتنفيذ المشروعات الجارية ذات الصلة، فضلاً عن حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي في الفترة من يوليو 2024 إلى أغسطس 2025.

وتناول العرض أيضًا المقترحات الرامية إلى زيادة إنتاج النفط والغاز المحلي وتطوير البنية التحتية التي يتم تنفيذها لضمان توفر كميات الغاز اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض خلال اللقاء مستجدات تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، كما عرض أساسيات استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.

كما تطرق الوزير إلى جهود جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي تشهدها هذه الشركات حاليًا في مصر، والتي تعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية، وما تتمتع به البلاد من فرص واعدة وإمكانيات كبيرة في قطاع النفط والغاز.

في هذا السياق، أكد الرئيس على أهمية تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، بما يُسهم في تعزيز الاستثمار في قطاع النفط وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات المستهلكين والتنمية المتنامية.

تناول الاجتماع أيضًا مسألة سداد الضرائب للشركات الأجنبية العاملة في مصر. وأكد الرئيس على ضرورة سداد الضرائب للشركات العاملة في مصر والوفاء بجميع الالتزامات تجاهها، مما يعزز مصداقية الدولة ويزيد الثقة في مناخ الاستثمار.

وفي ختام الاجتماع، أمر الرئيس بتطوير الموارد المكتشفة حديثًا وضمها إلى خريطة الإنتاج. وفي الوقت نفسه، كثّف أنشطة البحث والاستكشاف، مما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.