رئيس الوزراء الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030 تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد

مدبولي: بدء تنفيذ حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة المقدرة بـ7.5 مليار دولار.
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة ومراجعة عدد من الموضوعات وملفات العمل.
وفي بداية الاجتماع جدد مدبولي والحكومة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعين الله عز وجل أن يمن على الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الخير والاستقرار والرخاء في هذه المناسبة المباركة.
وأشار مدبولي إلى الأنشطة واللقاءات المكثفة التي أجراها الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة مع عدد من رؤساء الدول العربية، والتي تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه المنطقة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي استقبل الدكتور نواف سلام رئيس وزراء لبنان والوفد المرافق له، وأكد موقف مصر الثابت بشأن سيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمها لجهود الدولة اللبنانية لاستعادة الاستقرار وبدء عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
خلال اللقاء، تحدث رئيس الوزراء عن مشاركته، نيابةً عن رئيس الجمهورية، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس بمدينة تيانجين الصينية، حيث استقبله الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية. كما تحدث عن لقاءاته مع عدد من الشركات الصينية المتخصصة في مختلف المجالات والقطاعات التي تُمثل أولويةً للدولة المصرية حاليًا.
وأشار مدبولي إلى أن هذه اللقاءات والتجمعات أكدت الاهتمام والالتزام بزيادة حجم ونشاط العديد من الشركات الصينية العاملة في مصر في القطاعات والمجالات التي تمثل أولوية للدولة المصرية.
وأكد أهمية الاستفادة القصوى من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية من خلال التنسيق المستمر مع المسئولين الصينيين لدعم وتعزيز جوانب التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتوطين عدد من الصناعات الهامة والحيوية، مثل صناعة المركبات الكهربائية ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تكثيف التعاون في مجال تحلية مياه البحر.
وأشار مدبولي إلى لقائه الأخير مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث تم خلاله استعراض ومناقشة مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وما من شأنه أن يساهم في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والأخوية في مختلف المجالات، وخاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأشار مدبولي إلى أن اللقاء ناقش أيضاً تنفيذ حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة، والمقدرة بنحو 7.5 مليار دولار، في إطار التزام دولة قطر الشقيقة بدعم الشراكات الاقتصادية مع مصر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، مشيداً بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات والمجالات، فضلاً عن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات القطرية.
خلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية لعام ٢٠٣٠ تتجاوز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هذه الرؤية مبنية على الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة، “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية: استراتيجيات لتعزيز النمو والوظائف”، طُرحت للحوار العام لتحقيق توافق أوسع حولها. وستُناقش أهداف هذه الخطة ومحاورها في جلسات حوارية، بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء، وتُستعرض. ونرحب بمختلف الرؤى والمقترحات لبلورة صورة شاملة وموحدة لها، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.