رئيس اقتصادية قناة السويس: نجحنا في جذب 311 مشروعًا خلال 3 سنوات باستثمارات تتجاوز 10.2 مليارات دولار

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة شهدت نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة. فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، تم توقيع عقود 311 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا في المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، باستثمارات إجمالية بلغت حوالي 10.2 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات ملتقى الأعمال المصري البحريني المنعقد بالعاصمة القاهرة، بحضور كل من: حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وأحمد كجوك، وزير المالية؛ ونور بنت علي آل خليفة، وزيرة التنمية المستدامة والعضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين؛ وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين؛ وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ وسمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ وعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.

شارك رئيس الهيئة في الجلسة الرئيسية بعنوان “آفاق الاستثمار واستراتيجيات النمو”، والتي جمعت نخبة من صناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال. قدّم وليد جمال الدين الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودورها كمشروع وطني. فبفضل موقعها الاستراتيجي على ضفتي قناة السويس، تُمثّل المنطقة منصة متكاملة للاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية، مما يجعلها نقطة التقاء رئيسية للتجارة العالمية.

وأضاف جمال الدين أن الاستثمارات التي تم توقيعها خلال العام والنصف الماضي فقط تجاوزت 6.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن إجمالي العقود الموقعة خلال هذه الفترة شملت 8.7 مليار دولار عقود صناعية ولوجستية داخل المنطقة الاقتصادية.

وأوضح جمال الدين أن الاستثمارات شملت 12 مشروعًا في موانئ المنطقة الاقتصادية، بقيمة استثمارية بلغت 1.2 مليار دولار، 70% منها استثمارات خارجية، و30% استثمارات مصرية.

وأشار إلى وجود أكثر من 600 شركة من مختلف القطاعات في المنطقة، وأن بعض المشاريع تطرح لأول مرة في منطقة القنطرة غرب هذا الشهر.

وأضاف أن الهيئة، منذ إنشائها عام ٢٠١٥، نفذت خطةً متكاملةً ومتدرجةً على مراحل، شملت تهيئة البنية التحتية، وتمكينها من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب، وصولاً إلى مرحلة التوطين التي تُركز على الصناعات المستهدفة وتعظيم القيمة المضافة المحلية. وقد استطاعت المنطقة الاقتصادية استقطاب استثمارات من أكثر من ٢٠ دولة عبر قارات العالم، جامعةً بين رأس المال والخبرة والتقنيات الحديثة، مما يعكس الثقة العالمية بإمكانياتها، ويؤكد مكانتها كمركز رائد للتعاون الدولي والتنمية المستدامة.

أكد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد تطورت لتصبح مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا، مدعومةً بستة موانئ بحرية وأربع مناطق صناعية كبرى تعمل بكامل طاقتها. وأشار إلى أن الهيئة تستهدف 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا مختلفًا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، والسيارات، ومعدات السكك الحديدية، والمنسوجات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها. وأوضح أن الهيئة تقدم حزمة متنوعة من الحوافز والتسهيلات، تشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوفير الكفاءات المؤهلة، والخدمات الرقمية من خلال نظام الشباك الواحد، لضمان بيئة أعمال تنافسية ومستدامة للمستثمرين.

يُذكر أن منتدى الأعمال المصري البحريني يُمثل منصةً لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إذ يُتيح لقاءاتٍ ثنائية بين ممثلي مجتمعي الأعمال المصري والبحريني لبحث فرص التعاون والتكامل الاستثماري. ويعكس هذا عمق العلاقات الأخوية بين مصر ومملكة البحرين، والتزامهما المشترك بتعزيز التنمية المستدامة.