الصين وروسيا ترفضان التوجهات الأوروبية لإعادة العقوبات على إيران

قالت إيران وروسيا والصين إن قرار الترويكا الأوروبية – بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأطراف في الاتفاق النووي لعام 2015 – بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران “غير صالح قانونيا” و”غير منطقي”.

أرسل وزراء خارجية الصين وروسيا وإيران، الاثنين، رسالة مشتركة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وجاء في الرسالة أن الادعاءات الموجهة إلى مجلس الأمن في 28 أغسطس/آب من قبل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشأن قرار تفعيل آلية سناب باك، تضمنت معلومات مضللة حول أسباب المخالفات في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الداعم للاتفاق النووي.

وجاء في الرسالة أن السبب الرئيسي لعدم تنفيذ الاتفاق هو الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق وامتثال الدول الأوروبية للعقوبات الأميركية الأحادية الجانب.

وأشارت إلى أن الدول الأوروبية، مثل الولايات المتحدة، ليس لها الحق في تفعيل الآلية بسبب انتهاكها للاتفاق، وأن ادعاءاتها في هذا الصدد “باطلة قانونيا” و”غير منطقية”.

ودعت الرسالة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى رفض ادعاءات فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن تفعيل آلية “سناب باك”.

قررت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية “سناب باك” المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والتي توقفت عن العمل بعد انسحاب الولايات المتحدة منها عام 2018.

منذ انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المعروفة باسم الاتفاق النووي، في عام 2018، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من العقوبات الصارمة خلال ولايته الأولى بهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.

وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2020، قدمت واشنطن طلبين إلى الأمم المتحدة لتفعيل آلية “سناب باك” وفرض عقوبات شاملة على إيران “لعدم امتثالها للاتفاق النووي”.

وتسمح آلية “سناب باك” بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران في عام 2015 من قبل القوى الخمس الكبرى في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) وألمانيا.