“بين جزئي وشامل”.. جدل في إسرائيل بشأن فرض السيادة على الضفة

الوكالات

كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس خطة لفرض سيطرة جزئية على الضفة الغربية، بما في ذلك السيادة على كامل غور الأردن.

وتبتعد الخطة، التي يقودها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، عن دعوات بعض الوزراء لضم أكثر شمولاً وتركز فقط على فرض السيادة الجزئية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم واسع في الأوساط الإسرائيلية، ويتوقع ديرمر أن يحظى بقبول الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.

لكن الخطة تتناقض مع اتجاهات أخرى داخل الحكومة الإسرائيلية تدعو إلى تأكيد السيادة على معظم الضفة الغربية، وتعكس انقساما بين نهج جزئي ونهج شامل.

خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، نوقشت التدابير الممكنة للرد على السلطة الفلسطينية، بما في ذلك فرض السيادة. ونقل مسؤولون حكوميون عن نتنياهو قوله إنه، رغم الانتقادات الأوروبية المتوقعة، يُفضّل حلاً جزئيًا مقابل اعتراف كامل من الرئيس دونالد ترامب.

في السنوات الأخيرة، ركزت إسرائيل على الجدل الدائر حول تأكيد سيادتها على غور الأردن والمستوطنات لضمان سيطرتها الاستراتيجية على حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية. ولا تزال مواقف الولايات المتحدة وأوروبا تُحدد طبيعة الإجراءات الإسرائيلية. ويسعى نتنياهو لكسب دعم الرئيس ترامب، بينما تُقابل أي خطوات شاملة بمعارضة واسعة في أوروبا. وهذا ما يُفسر التركيز الحالي على السيادة الجزئية على غور الأردن.