النائب محمد أبو النصر: رفض إسرائيل لمبادرة وقف إطلاق النار يعكس تعنتا واضحا ويكشف نواياها الخبيثة

أكد النائب محمد عبد العال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن أن قبول حركة حماس بمقترح وقف إطلاق النار الأخير من مصر وشركائها في قطر يمثل اختبارا حقيقيا للمجتمع الدولي.

وأوضح أن رفض إسرائيل لهذه المبادرة يُظهر تعنتًا واضحًا ونيةً خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وأضاف أن إسرائيل لا تُبدي حرصًا حقيقيًا على سلامة جنودها ومواطنيها الأسرى كما تزعم، بل تتخذهم ذريعةً لتنفيذ مخططاتها التوسعية وتصعيد عدوانها.

في بيانٍ له اليوم، صرّح أبو النصر بأنّ مصر ترى في الاتفاق خطوةً حاسمةً نحو حلٍّ شامل. وترى القاهرة أنّ الأولوية في هذه المرحلة هي حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان قطاع غزة. وأكد أن هذا الموقف يعكس التزام مصر بدعم الحقوق الفلسطينية والعمل من أجل حلٍّ سياسيٍّ عادلٍ يضمن استقرار المنطقة.

وأشار السيناتور إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال جهود مشتركة من مصر وقطر، يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، والإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وإعادة 18 جثة، وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة للشاحنات.

ينص الاتفاق أيضًا على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل نصف عدد الأسرى الإسرائيليين. ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات في اليوم الأول لوقف إطلاق النار. والهدف هو وقف إطلاق نار دائم. ومن المتوقع أن تضمن مصر وقطر والولايات المتحدة تنفيذه بجدية.

أشار أبو النصر إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية تتمثل في إصرار إسرائيل على رفض أي اتفاق جزئي، ومطالبتها بنزع سلاح حماس بالكامل. وتعتبر القاهرة هذا المطلب غير واقعي في هذه المرحلة، ولن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة. وأكد أنه من المنطقي منح مهلة 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق شامل يوفق بين المتطلبات الأمنية واحتياجات الشعب الفلسطيني.

واختتم النائب محمد أبو النصر تصريحه بالتأكيد على أن ما حدث اليوم يتوافق مع مقترحات المبادرات الدولية السابقة وأن طريق الاستقرار يتطلب خطوات تدريجية تبدأ بوقف إطلاق النار الإنساني وإعداد حل سياسي عادل يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويضع حدا للممارسات الإسرائيلية التي تهدد أمن المنطقة بأكملها.

وافقت حماس على المبادرة، التي توسطت فيها مصر وقطر بشكل مشترك. وتضمنت المبادرة عدة نقاط رئيسية، أبرزها وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المناطق الحدودية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتبادل أسرى يشمل إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين مقابل نصف الأسرى الإسرائيليين، بالإضافة إلى إطلاق سراح عشرة أسرى أحياء وإعادة 18 من أصل 36 جثة. وتهدف هذه البنود إلى إرساء وقف إطلاق نار ميداني، يسمح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل منظم إلى المدنيين المحاصرين.

ورغم موافقة حماس على المبادرة، إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يعلن حتى الآن عن رد رسمي يوضح موقفه.