فلسطين تحذّر المجتمع الدولي من التعايش مع قرار الاستيطان الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء وحدات استيطانية في منطقة E1، تتضمن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس ومحيطها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على حسابها الرسمي على تويتر، إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعزل مدينة القدس بشكل كامل عن محيطها الفلسطيني من الجهات الأربع، ويحيط بها كتل استيطانية واسعة ومدن متصلة بالداخل الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرار الإسرائيلي “يقوض فرص تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض، ويزعزع وحدتها الجغرافية والديمغرافية، ويكرس تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى أراضٍ وكانتونات معزولة وغير متصلة جغرافياً، تتحول بشكل متزايد إلى سجون حقيقية، لا يمكن التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال ووسط رعب ميليشيات المستوطنين المسلحة المتمركزة في أنحاء الضفة الغربية”.

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية: “تعتبر الوزارة هذه المصادقة اعترافاً رسمياً وتواطؤاً من إسرائيل في جرائم الاستيطان والضم التدريجي للضفة الغربية، وجزءاً من جرائم الإبادة والتهجير بحق شعبنا، ومحاولة لتصفية قضيته وحقوقه”.

في بيانها، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي من الرضوخ لهذا القرار الإسرائيلي. وأكدت أن الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار في هذه الحالة لا طائل منه، ولا يوفر أي حماية لحل الدولتين، لا سيما في ظلّ تباهٍ إسرائيلي رسميّ علنيّ بالسعي إلى إقامة دولة فلسطينية والعمل على إفشال إمكانية تطبيقها.

وشددت الوزارة الفلسطينية على: “أنها في الوقت الذي تواصل فيه جهودها مع الدول والشعوب والمجتمع الدولي لفضح مخططات الاحتلال الاستعمارية العنصرية، فإنها تدعو في الوقت نفسه إلى تدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على التوقف عن تنفيذ مخططاته والالتزام بالإجماع الدولي لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الإبادة والتهجير والضم، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، وكذلك السماح لدولتنا ببسط ولايتها القضائية على جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية”.

وأوضحت أن “موافقة الاحتلال على بناء المستوطنات في منطقة E1 تتطلب الاعتراف الفوري بدولة فلسطين”.