شاب يفبرك واقعة سطو بالهرم لإرضاء خطيبته.. ماذا يقول القانون؟
حادثة غريبة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت شاباً بتعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح من قبل مجهولين أعلى الطريق الدائري في الحرم المكي. وفي منشور على فيسبوك، طلب الشاب التعاطف بعد خلاف مع خطيبته. إلا أن التحقيقات الأمنية كشفت زيف ادعائه، وأدت إلى اعتقاله. وهذا يطرح سؤالاً مهماً: ما رأي القانون في الأخبار الكاذبة؟
عقوبات على المعلومات الكاذبة
ينص القانون المصري على عقوبات واضحة ورادعة للبلاغات الكاذبة. وتختلف شدة هذه العقوبات باختلاف نوع البلاغ والضرر الناتج عنه، وما إذا كان يُشكل جريمة أو جنحة أو مخالفة. وتهدف هذه العقوبات إلى ردع كل من يجرؤ على إساءة استخدام النظام القانوني لإيذاء الآخرين أو تضليل السلطات.
تنص المادة (305) من قانون العقوبات على أن: “من أبلغ شفاهة أو كتابة، بأية وسيلة كانت، عن الوقائع المبلغة مع علمه بعدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”. وإذا أدى الإبلاغ إلى تحريك دعوى جنائية، تكون العقوبة أشد، وقد تشمل الحبس والغرامة.
في بعض الحالات، تُشدّد العقوبة، لا سيما إذا أدى البلاغ الكاذب إلى الاعتقال أو الحبس الاحتياطي، أو إذا كان البلاغ يتعلق بجريمة يُعاقَب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، أو إذا كان بدافع الانتقام أو الحقد. وتُحدّد المحكمة العقوبة بناءً على مدى الضرر الذي لحق بالضحية والمجتمع.
بالإضافة إلى أحكام السجن والغرامات، يجوز للمحكمة فرض عقوبات إضافية، كالحرمان من بعض الحقوق المدنية أو نشر الحكم في الصحف الرسمية على نفقة المجني عليه لرد الاعتبار. كما يحق للمجني عليه الحصول على تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن البلاغ الكاذب.
اقرأ أيضاً:
اللقطات الأولى من الحادث المروع في مرسى علم.. ومصدر يكشف عدد القتلى وجنسيات المصابين.
وزارة الداخلية تعلن القبض على المدونة “نعمة أم إبراهيم”.
“أجبروا ابنتهم على شرب السم”. جريمة صدمت الوراق وكشفت أسرار دفن غير موثق.
حريق هائل… حريق هائل يلتهم عدداً من محلات المنشأة (صور)
