الهيئة العامة للاستثمار تُشكل لجنة من مستثمري المناطق الحرة لتعظيم المساهمة التصديرية

حسام هيبة: الهيئة تعتزم بدء تشغيل المناطق الحرة العامة الجديدة بنهاية 2026

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع مستثمري المناطق الحرة المصرية، لمناقشة الخطط المشتركة لتطوير وتحسين آليات عمل هذه المناطق، بما يسهم بشكل فعّال في تحقيق أهداف خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية “الاستثمار من أجل التصدير”.

عُقد الاجتماع بعد موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على خطة الهيئة لإنشاء أربع مناطق تجارة حرة عامة جديدة في مدن العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة. وقد بلغت نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة التسع القائمة 95%.

صرح حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بأن إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة سيُوجه بالكامل نحو التصدير لعدة أسباب، أهمها تحقيق هدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بوصول الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، وتجنب منافسة مؤسسات الاستثمار المحلية في السوق المحلي، وتطبيق مبادئ الاستثمار العادل، وتعظيم الاستفادة من سياسات حوافز الاستثمار، والتركيز على التحول الأخضر والاستدامة البيئية في قطاعات التصدير، وضمان نجاح استراتيجيات استهداف الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية.

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة أنه من المتوقع أن تبدأ مناطق التجارة الحرة الجديدة عملياتها بنهاية عام ٢٠٢٦. وأشار إلى أن الهيئة ستعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تسريع تطوير هذه المناطق لتلبية الطلب الهائل على الاستثمار الصناعي. ويجري حاليًا إنشاء ثلاث مناطق تجارة حرة عامة أخرى، مما يضاعف عدد مناطق التجارة الحرة العامة إلى ١٦ منطقة، بعد نجاح هذه المنظومة في دعم النمو المستدام للصادرات المصرية.

واتفق الرئيس التنفيذي للهيئة مع المشاركين على تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن كافة القطاعات الصناعية لتطوير آليات عمل المناطق الحرة العامة واقتراح السبل لتحقيق الأهداف المرجوة.