الحكومة اللبنانية: كل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة
أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، السبت، أن على المسؤولين اللبنانيين الابتعاد عن لغة الخيانة والترهيب والتهديد.
قال متري إن جميع وزراء الحكومة اللبنانية اتفقوا مبدئيًا على حصر حيازة السلاح بيد الدولة. إلا أن خلافًا ساد حول كيفية تحقيق ذلك. وأكد أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على السلم الداخلي، ولا تريد مواجهة مع الجيش اللبناني.
في تصريحاتٍ للجزيرة، اقترح متري على السياسيين اللبنانيين مناقشة سبل ردع إسرائيل وتجنب الصراعات الداخلية بدلًا من الانخراط في الجدل السياسي. وصرح بأن الجيش سيقدم تقريره بشأن خطة ضبط الأسلحة إلى الحكومة خلال أسبوعين.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني إلى أنه لا يزال هناك مجال للتفكير في تنفيذ وإدارة خطة ضبط الأسلحة، مؤكداً: "هناك صعوبات ونحن تحت ضغوط داخلية وخارجية، ولكن يجب أن نتعامل بحكمة".
