متحدث الوزراء: الحكومة تعتمد أولويات تخصيص الوحدات البديلة للإيجار القديم خلال اجتماعها المقبل

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه المحافظين بالبدء في تشكيل لجان لفحص المناطق التي يوجد بها وحدات سكنية للإيجار، إيذانا ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم.

وأضاف في لقاء تلفزيوني ببرنامج “الساعة السادسة” على قناة الحياة أن المهمة الرئيسية للجان هي تحديد “الحد الأدنى للإيجار” خلال فترة الانتقال التي تستمر سبع سنوات للوحدات السكنية الخاضعة لقواعد الإيجار القديمة.

وأوضح أن اللجان ستبدأ قريبًا بتصنيف المناطق داخل كل محافظة إلى ثلاث فئات رئيسية: “ممتاز”، و”متوسط”، و”اقتصادي”. وأكد أن التصنيف سيعتمد على مجموعة من المعايير المحددة التي تُمنح كل منطقة درجة محددة. ستحصل المناطق “ممتاز” على درجة 80 فأكثر وفقًا لهذه المعايير، وستحصل المناطق “متوسط” على درجة تتراوح بين 40 و80، وستُصنف المناطق التي يقل مجموع نقاطها عن 40 نقطة على أنها “اقتصادية”.

وأشار إلى أن المعايير تضمنت الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، ومستوى البناء وجودة المواد المستخدمة، ومتوسط المساحة المعيشية في المنطقة، وكذلك المرافق المتصلة بالعقار من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، فضلاً عن حالة شبكة الطرق والمواصلات المحيطة، لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الانتقال.

وأكد التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان ستطلق منصة إلكترونية ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية جديدة.

وأكد أن المنصة ستمكن الحكومة من تحديد عدد الوحدات البديلة المطلوبة بشكل دقيق حتى تتمكن من البدء في تخصيصها واستكمالها قبل نهاية الفترة الانتقالية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيقرر “معايير وأولويات تخصيص هذه الوحدات السكنية” في اجتماعه المقبل، مؤكداً أن الراغبين بالانتقال ستكون لهم الأولوية في تخصيص الوحدات.