بلاغات للنائب ولجنة الأحزاب السياسية للتحقيق في مخالفات لائحية ومالية بحزب الوعي
أكد المحامي بالنقض إسلام فاضل، الأمين العام المساعد لمنطقة القاهرة الكبرى لحزب الوعي، أنه تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة وشكاوى إلى لجنة الأحزاب السياسية والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قيادات حزب الوعي.
وقال فاضل، وهو أحد ثلاثة قياديين في الحزب رفضت الهيئة العليا عضويتهم، إن الأزمة بدأت بسبب اعتراضات على استئثار رئيس الحزب باسل عادل بالقرار، وقيامه بطرد مجموعة من الأعضاء من دون إجراء تحقيقات أو استشارة لجنة الحكماء المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب.
في تصريحات خاصة لـ”الشروق”، أكد فاضل عدم دقة البيانات الرسمية للحزب التي تتهمه وزملاءه بتشويه سياسات الحزب أو ارتكاب مخالفات جسيمة. وأوضح أن هذه المجموعة كانت على خلاف مع رئيس الحزب لعدة أسابيع احتجاجًا على استئثاره بالقرار.
قال فاضل: “لا يوجد أي بند في دستور الحزب يمنح زعيمه السلطة المطلقة عليه”، مشيرًا إلى سلسلة من عمليات الفصل والإقالة دون تحقيق. وأضاف أن هذه القرارات جميعها انتقائية وانتقامية ضد معارضي سياساته، وتهدف إلى التغطية على إخفاقاته السياسية واستبعاده من القائمة الوطنية.
تضمنت اتهامات فاضل لرئيس الحزب ونائبه لشؤون العضوية مخالفات مالية. وذكر أن التقارير المقدمة إلى لجنة الحزب والنائب العام، بالإضافة إلى الشكوى المقدمة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، دعت إلى التحقيق في قبول تبرعات غير مشروعة من حسابات شخصية، وليست رسمية.
