رابطة حقوق الإنسان في تونس تدعو إلى الإفراج عن المعتقلات وسجينات الرأي

دعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع السجينات السياسيات وسجينات الرأي ووقف اضطهاد الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان.

وفي بيان أصدرته بتاريخ 13 أوت 1956، ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية والاحتفال بعيد المرأة التونسية، أعربت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عن رفضها لكل المحاولات الرامية إلى المساس بمجلة الأحوال الشخصية أو المساس بالحقوق المنصوص عليها فيها.

وبحسب قناة روسيا اليوم، نددت الجمعية بالفشل في معالجة مشاكل المزارعات، اللاتي يواجهن ظروف عمل محفوفة بالمخاطر ونقص الحماية الاجتماعية.

وأعربت أيضاً عن قلقها العميق إزاء وضع النساء المهاجرات اللاتي يعانين من الاستغلال والعنف، ودعت إلى اتخاذ إجراءات ضد أي خطاب أو ممارسة تمييزية، وحثت الرابطة على استعادة مبدأ التمثيل الجزئي في جميع المجالس المنتخبة وتوسيع نطاق المساواة الفعلية في القانون والممارسة.

وتطرقت أيضا إلى استبعاد المجتمع المدني من المشاركة في صنع السياسات، الأمر الذي قالت إنه يعيق أي فرصة لتعزيز حقوق المرأة.

وأشارت في بيانها إلى تزايد القيود على الحريات، وملاحقة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وسجن بعضهن.