رئيس الحكومة: اتفاقية الغاز مع شركة نيومد تراجع بدقة وتحقق منفعة متبادلة
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الموقف السياسي لمصر لن يتأثر بإعلان شركة “نيوميد إنرجي”، الشريكة في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، توقيع أكبر عقد في مصر بقيمة 35 مليار دولار.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، أن “الموقف السياسي واضح تماما، وتم توضيح الأمر في الفترة الماضية”.
وقال: “الأمر يتعلق بتمديد اتفاقية قائمة منذ عام 2019 وتعود بالنفع الكبير على الدولة المصرية”.
وتابع: “أسعار الغاز مرتبطة بصيغة محددة، والدولة المصرية من جانبها تضمن أن تكون أقل من السعر المعلن، وهو جزء من الاتفاق القائم”.
وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مماثلة مع قبرص ودول أخرى من المتوقع اكتشاف حقول للغاز فيها، وذلك لتحقيق المنافع المتبادلة.
وتابع: “إن مجرد تسييل الغاز وجمع الأموال وبيعه في السوق العالمية يعود بالنفع على الدولة. علاوة على ذلك، تُبنى صناعات كاملة بالاعتماد على الغاز، مما يُدرّ إيرادات وفوائد اقتصادية تتجاوز بكثير سعر الغاز”.
وأشار إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات هو اتفاق تجاري احترافي بين شركات عالمية. وختم قائلاً: “ستتم مراجعة هذا النوع من الاتفاقيات بعناية، وهناك جهات مسؤولة عنه. الأمر يتعلق بتمديد مدة الاتفاقية الأساسية لفترة أطول”.
