الأمم المتحدة: تقدم كبير بتوثيق جرائم الإدارة العسكرية في ميانمار

** تقرير آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار: توثيق حالات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للإدارة العسكرية. – توثيق الجرائم التي ارتكبتها مجموعات المعارضة المسلحة.

أعلنت آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار عن تحقيق “تقدم كبير” في جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها مسؤولون في الإدارة العسكرية للبلاد ضد المعتقلين وتحديد هوية الجناة.

وذكرت آلية الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن نتائجها استندت إلى معلومات من أكثر من 1300 مصدر، بما في ذلك تصريحات من نحو 600 شاهد عيان، فضلا عن أدلة إضافية مثل الصور ومقاطع الفيديو والوثائق وغيرها من المواد والأدلة الجنائية.

وبحسب التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 يوليو/تموز 2024 إلى 30 يونيو/حزيران 2025، فقد تم توثيق حالات تعذيب، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والاختناق والاغتصاب الجماعي وأشكال أخرى من العنف الجنسي، في مراكز الاحتجاز في ميانمار.

جمعت الآلية أيضًا أدلة لتحديد هوية الأفراد الذين نفذوا عمليات إعدام بإجراءات موجزة لمقاتلين أو مدنيين متهمين بالتجسس. ووجدت أن هذه الجرائم ارتكبتها قوات الأمن الميانمارية والميليشيات التابعة لها، بالإضافة إلى جماعات المعارضة المسلحة.

وسلط التقرير الضوء على أزمة التمويل والسيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة، والتي حدت بشكل كبير من قدرة الآلية على الوصول إلى الموارد اللازمة للتحقيق في الجرائم. وقال رئيس الآلية نيكولاس كومجيان “إننا نتحرك نحو اليوم الذي سيتم فيه محاسبة الجناة على أفعالهم أمام المحكمة”.

وأضاف أنهم اكتشفوا “أدلة مهمة”، بما في ذلك شهادات شهود تشير إلى ممارسة التعذيب بشكل منهجي في مراكز الاحتجاز في ميانمار.

أعلن الجيش في ميانمار حالة الطوارئ في أوائل فبراير/شباط 2021، بعد ساعات من الانقلاب واعتقال مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي وكبار أعضاء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم. وفي نهاية يوليو/تموز، أعلن الجيش رفع حالة الطوارئ استعدادًا للانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من هذا العام.