لأول مرة.. الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية بالعملة الأجنبية

قررت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا رسميًا، ولأول مرة، حظر جميع المعاملات التجارية والعقارية والخدمية والمالية، وكذلك العقود، بالعملة الأجنبية، وحصرها بالعملة الوطنية الريال. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، التي شهدت تحسنًا ملحوظًا مؤخرًا، ومواجهة المخاوف من انهيار متجدد.

ونص قرار مجلس الوزراء الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، على أن تتم جميع المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات، وكذلك العقود المالية، في جميع المناطق والمحافظات المحررة في اليمن، بالعملة الوطنية الريال اليمني.

وقالت الوكالة إن القرار ينطبق على “جميع المعاملات التجارية أو الخدمية داخل الدولة التي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية، مثل رسوم الدراسة والعلاج والإيجار وتذاكر النقل”.

وقال مسؤول حكومي كبير إن قرار الحكومة يأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن ساهمت بشكل كبير في استعادة الريال نحو 45 في المائة من قيمته مقابل الدولار بعد أشهر من انخفاضه.

أفاد تجار عملة في عدن، بأن سعر العملة المحلية ارتفع إلى 1617 ريالاً للدولار الواحد للشراء و1632 ريالاً للبيع في السوق الموازية، مساء الاثنين، بعد أن كان يتداول عند 1900 ريال للدولار الواحد للشراء و2100 ريال للبيع قبل عشرة أيام.

يعاني اليمن من أزمة مالية غير مسبوقة، مع نضوب عائدات النفط التي تشكل 70% من إيرادات حكومة البلاد، منذ أكثر من عامين بعد هجوم جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط في جنوب البلاد أواخر عام 2022. كما توقفت معظم المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.