مجلس الأمن يدين أعمال العنف ضد المدنيين في محافظة السويداء السورية

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير للعنف في محافظة السويداء السورية منذ 12 يوليو/تموز.

ودعا كافة الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين.

في بيان رئاسي صدر يوم الأحد، أدان مجلس الأمن بشدة أعمال العنف ضد المدنيين في السويد. وشمل هذا العنف عمليات قتل جماعية وإزهاق أرواح، وأدى إلى نزوح داخلي لنحو 192 ألف شخص، وفقًا لموقع الأمم المتحدة.

حثّ المجلس جميع الأطراف على ضمان تمكين الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين والمنظمات الإنسانية الأخرى من تقديم مساعدات إنسانية شاملة وآمنة وسريعة ودون عوائق لجميع المجتمعات المتضررة في السويداء وفي جميع أنحاء سوريا. وكرّر مجلس الأمن مناشدته للحكومة الانتقالية توفير الحماية لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.

رحّب المجلس ببيان الحكومة السورية المؤقتة الذي أدان العنف، واتخذ خطوات لتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم. ودعا الحكومة إلى ضمان إجراء تحقيقات موثوقة، وسريعة، وشفافة، ونزيهة، وشاملة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

أدان المجلس أي شكل من أشكال التدخل السلبي أو الهدام في عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا، مشيرًا إلى أن هذا التدخل يُقوّض جهود استعادة الاستقرار في البلاد. ودعا جميع الدول إلى الامتناع عن أي أعمال أو تدخلات من شأنها أن تزيد من زعزعة استقرار البلاد.

ودعا مجلس الأمن أيضًا إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية، تستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254. وهذا يشمل حماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.