اقتصادية قناة السويس تخطر البنوك بإجراء سداد معجل لقرض بقيمة 10 مليارات جنيه
أبلغت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحالفاً مصرفياً برغبتها في السداد المبكر لقرض بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشروق للأعمال والمالية».
وأضافت المصادر أن القرض الذي حصلت عليه الهيئة سابقاً من البنوك مدته 15 عاماً، وأن السداد المعجل سيتم من خلال قرض آخر مدته 17 عاماً تسعى الهيئة للحصول عليه ويموله البنك التجاري الدولي بقيمة 30 مليار جنيه مصري.
أفادت مصادر بأن البنوك تدرس طلبات من عدة شركات لسداد مبكر لقروض سبق اقتراضها نظرًا لارتفاع تكاليف رأس المال. في أبريل 2021، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع اتفاقية تمويل مع تحالف يضم ستة بنوك محلية لتقديم قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه مصري. يهدف القرض إلى استكمال أعمال تطوير البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، وهو مدعوم بضمان حكومي.
في فبراير 2024، أفادت مجلة “المال والأعمال” أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أجّلت خطتها لاقتراض 20 مليار جنيه مصري بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، رغم حصولها على ضمان من وزارة المالية آنذاك. وكان القرض مخصصًا لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في ميناء السخنة لمشاريع الطاقة الخضراء.
ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي بالبنك المركزي المصري حاليا 24% للودائع لليلة واحدة و25% للقروض لليلة واحدة، في حين يبلغ سعر الفائدة المرجعي 24.5%، وهو نفس سعر الإقراض والخصم.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية 460 كيلومترا مربعا، وينظمها قانون خاص صدر عام 2015، ويعدّل القانون الصادر عام 2002. وتنقسم إلى منطقتين، شمالية وجنوبية، تضم ستة موانئ وأربع مناطق صناعية.
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، تم توقيع عقود 297 مشروعاً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإجمالي استثمارات تقترب من 8.5 مليار دولار، منها 121 مشروعاً في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 بإجمالي استثمارات 4.4 مليار دولار.
