قيادي بحزب مستقبل وطن: قرار احتلال غزة انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي

أدان رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، بشدة قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بأكمله. ووصفه بأنه انتهاك صارخ وسافر للقانون الدولي، وخطوة خطيرة تكشف عن نية إسرائيل ترسيخ الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
أكد عبد الغني أن بيان وزارة الخارجية المصرية يُعبّر عن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لجميع الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأوضح أن القرار الإسرائيلي لا يقتصر على السيطرة العسكرية المباشرة، بل يهدف إلى القضاء على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية، وتشريد السكان، وحرمانهم من الموارد الأساسية، بالإضافة إلى سياسة القتل الممنهج والتجويع والحصار التي تتجاوز كل المعايير الإنسانية. وأضاف أن مصر تُدرك خطورة هذا المسار العدواني، وقد حذّرت مرارًا من تداعياته التي تُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأشار عبد الغني إلى أن ما يحدث في غزة جريمة حقيقية أمام المجتمع الدولي، حيث يتعرض السكان المدنيون لإبادة جماعية وتدمير شامل للبنية التحتية، وفي الوقت نفسه يتم حرمانهم من الحصول على الغذاء والدواء والمياه والكهرباء، مما يفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة.
وأكد أن مصر، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والوطنية، لم تتخلَّ عن دعمها للشعب الفلسطيني، وستواصل ذلك. وستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان ورفع الحصار فورًا. وفي الوقت نفسه، ستقدم المساعدات الإنسانية للمتضررين، وستعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين على توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات.
أكد عبد الغني أن استمرار سياسات إسرائيل العدوانية لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وتفاقم التوترات وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة، وهو ما يتعارض تمامًا مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أن هذه الممارسات الإسرائيلية تُعرّض المنطقة بأسرها لخطر انفجار شامل ستكون له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وحذّر من أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات يفتح الباب أمام المزيد من العنف ويحول دون أي أفق للحلول السياسية.
واختتم رشاد عبد الغني كلمته مؤكدًا أن مصر على قناعة راسخة بأن الأمن والاستقرار في المنطقة لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وبهذا وحده، يُمكن إحلال السلام العادل والدائم، وضمان مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لشعوب المنطقة. وأكد أن مصر ستواصل العمل الدؤوب في جميع المحافل الدولية للمضي قدمًا في هذا المسار العادل.
وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية على خطة للسيطرة على مدينة غزة وتوسيع العمليات البرية في القطاع الفلسطيني المقسم، متجاهلة التحذيرات المتزايدة من إسرائيل بشأن المخاطر المحتملة على حياة الأسرى.