بينها مصر.. 24 دولة تصدر بيانًا مشتركًا بشأن التطورات في قطاع غزة

بقلم : أسماء البطكوشي

إن لجنة الوزراء التي أنشأتها القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، والتي تضم مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الاتحادية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، تدين بشدة وترفض رفضاً قاطعاً إعلان إسرائيل عن نيتها إخضاع قطاع غزة لسيطرتها العسكرية. وتعتبر هذا الإعلان تصعيداً خطيراً وغير مقبول، وخرقاً للقانون الدولي، ومحاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي وفرض الأمر الواقع بالقوة، خلافاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

أكدت الدول الأربع والعشرون ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية المصرية يوم السبت، أن هذا التوجه الذي أعلنته إسرائيل هو استمرار لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين. وتُعد هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية، وتدمر أي فرصة للسلام، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان مستمر منذ 22 شهرًا وحصار شامل يؤثر على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، فضلًا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وإزاء هذا التطور الخطير أكد البيان على ما يلي:

– ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة ضد المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

– دعوة إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، إلى السماح بشكل عاجل ودون قيد أو شرط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء الكافي والأدوية والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية الدولية وفقاً للقانون الإنساني الدولي والمعايير الإنسانية الدولية المعمول بها.

– دعم جهود وقف إطلاق النار التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن كإجراء إنساني أساسي لتهدئة الأوضاع وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

– ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد قريباً في القاهرة.

– رفض وإدانة كل المحاولات الرامية إلى طرد الشعب الفلسطيني من أراضيه في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تلعبه الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.

– التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

حمّل الإعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة. ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف سياسات إسرائيل العدوانية الهادفة إلى تقويض فرص السلام العادل والدائم، وإحباط تطبيق حل الدولتين والسلام العادل والشامل. كما دعا المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري لمحاسبة إسرائيل على جميع انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

كما شدد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، الذي عُقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا. كما شدد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر، والتي تضمنت إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء حرب غزة، والالتزام بمسار سياسي نحو تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.