التضامن: انطلاق الورشة الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي 

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، والتي يشارك فيها لأول مرة وكلاء ومديري ومراقبي إدارات التأمينات الاجتماعية بمديريات التضامن على مستوى الجمهورية.

تُعدّ هذه الورش جزءًا من خطة الوزارة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صادق عليه رئيس الجمهورية. وتهدف إلى فهم وتوحيد مفاهيم وإجراءات جميع أحكام القانون بشكل شامل، تمهيدًا لصياغة اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2025.

افتتحت الورشة الثانية بحضور الدكتور رأفت شفيق نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وعدد من رؤساء الوزارات والمديريات من عدة محافظات.

وتستمر الورشة خمسة أيام وتتضمن تدريبات وتطبيقات عملية على الجوانب الفنية والقانونية وضمان سير الإجراءات وتقديم خدمات عالية الجودة للفئات المستهدفة.

ويمثل القانون خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحياة الكريمة للمواطنين، ويساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.

وستناقش الورش استراتيجيات الحماية الاجتماعية الوطنية، والتحديات في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وآليات التنسيق مع الشركاء، وفرص تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على التحول من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.

ويركز البرنامج على ضمان فهم شامل للمفاهيم القانونية والإجرائية التي تقوم عليها الأحكام القانونية، ورفع الوعي بين المستفيدين بحقوقهم والتزاماتهم، وتمكين فرق الإدارة من تنفيذ الإجراءات بدقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وبالتالي تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.