اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تشارك في المؤتمر السادس للمصريين بالخارج
حماية الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج مسئولية وطنية والتزام قانوني.
شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في المؤتمر السادس للمصريين في الخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية بالقاهرة. وحضر المؤتمر أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية، وحشد غفير من رموز الجالية المصرية حول العالم.
وتأتي هذه المشاركة في إطار المهمة الرئيسية للجنة في رصد وتحليل السياسات الاقتصادية من الناحية القانونية وتقييم مدى التزام الدولة بضمان الحقوق الاقتصادية للمصريين في الخارج، بما في ذلك الجوانب المالية والاستثمارية والضريبية، في ضوء الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة.
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، أن المؤتمر يُمثل فرصةً هامةً لبدء حوارٍ مؤسسي بين الدولة والمصريين في الخارج حول حقوقهم ومطالبهم. وأشار إلى أن الحقوق الاقتصادية للمصريين في الخارج جزءٌ لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأن احترامها وحمايتها وضمانها مسؤولية الدولة.
في بيانٍ صادر عن المجلس اليوم، صرّح ممدوح بأن اللجنة عملت خلال السنوات الأخيرة على معالجة قضايا رئيسية تمس حياة المصريين في الخارج من منظور قانوني. وتشمل هذه القضايا الحق في بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وحماية التحويلات المالية من الإجراءات التعسفية أو القيود غير المبررة، والسعي لتحقيق العدالة الضريبية، وشفافية السياسات المالية، وتكافؤ الفرص في المعاملة القانونية والاقتصادية مقارنةً بالمستثمرين الأجانب. كما أكد على ضرورة تعزيز آليات التظلم والانتصاف في النزاعات المالية أو الإدارية.
وأشار إلى أن اللجنة، منذ تأسيسها، اتبعت نهجًا تراكميًا قائمًا على التحليل القانوني للسياسات، والانفتاح على تجارب المجتمع المصري، والتواصل المباشر مع مجموعة من الجهات والشخصيات المؤثرة في الخارج. ويهدف هذا النهج إلى صياغة رؤى وتوصيات تُعرض على الجهات المعنية، مما يُسهم في تحسين جودة السياسات وضمان توافقها مع الحقوق الدستورية.
وأكد أن للمصريين بالخارج حق أساسي في بيئة أعمال عادلة ومنصفة وحماية قانونية شاملة لأصولهم واستثماراتهم، مشدداً على أن هذا الحق لا يعد امتيازاً بل التزاماً دستورياً واجب النفاذ.
وتابع: “ومن هذا المنطلق، لم تكن مشاركة اللجنة في المؤتمر رمزية فحسب، بل جاءت امتداداً لمسار عمل مؤسسي يفترض أن المواطنة الاقتصادية لا تتجزأ”.
أكد ممدوح أن تمكين المصريين في الخارج من المشاركة في صياغة السياسات المتعلقة بمصالحهم الاقتصادية جزء لا يتجزأ من حق المشاركة العامة. وهذا يتطلب إنشاء آليات مستدامة تعزز الثقة والتفاعل بين الدولة والمواطنين في الخارج.
وفي الختام أكد على استمرار دور اللجنة الاقتصادية بالمجلس في متابعة السياسات الاقتصادية المؤثرة على حقوق المصريين بالخارج، والعمل مع الجهات المعنية لضمان حماية هذه الحقوق في كافة مراحل الدورة الاقتصادية، بما يضمن ترسيخ العدالة والحفاظ على الكرامة الاقتصادية لكل مواطن بغض النظر عن موقعه الجغرافي.
