مصر تؤكد دعمها حكومة السودان وتشدد على ضرورة استدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا
تعزيزًا للعلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وتحقيقًا للرغبة المتبادلة في تعزيزها وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة لشعبي البلدين، وتلبيةً لمتطلبات التشاور والتنسيق المستمر بين حكومتي مصر والسودان، يقوم الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس وزراء السودان المؤقت، بزيارة عمل إلى مصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والثقافة والإعلام والسياحة. وتأتي زيارته بدعوة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.عقد رئيسا وزراء البلدين اجتماعًا رسميًا مائدة مستديرة لمناقشة إطار ومشاريع التعاون المستقبلي بين البلدين الشقيقين. كما عقد وزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لمناقشة مقترحات وبرامج التعاون التفصيلية بين وزارتيهما. وأكد الجانب المصري دعمه الكامل للحكومة السودانية وكل الجهود الرامية إلى الحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ورفض أي تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان، ودعم تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهدافه في إعادة الإعمار والتنمية.كما جدد الجانب السوداني تقديره للروابط والقواسم المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وأعرب عن رغبته واستعداده للتعاون مع الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية المختلفة لتحقيق أهداف تعزيز وتوسيع هذه العلاقات. وخلال المحادثات الثنائية، أكد الجانبان على أهمية النظر في عقد لجان مشتركة مع الجهات المعنية في البلدين لتحديد التوقيت المناسب لهذا الأمر. كما ناقش الجانبان تطوير التعاون الاستثماري وفرص الشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان، خاصة في ظل مرحلة إعادة الإعمار المقبلة. أقرّ الجانبان بالتطور الملحوظ في التعاون والتنسيق القطاعي بين البلدين، لا سيما في قطاع النقل. كما أشادا بالخطوات المتخذة في مشاريع ربط السكك الحديدية والكهرباء بين البلدين، مما سيفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. تناولت المحادثات أيضًا التعاون في القطاع الصحي بين البلدين. وأعرب الجانب السوداني عن رغبته في تكثيف التعاون في مجال مكافحة الأوبئة، وزيادة عدد القوافل الطبية المصرية المتخصصة، وتقديم برامج لدعم العاملين الصحيين السودانيين، بما يُسهم في إعادة إعمار القطاع الصحي السوداني. واتفق الجانبان أيضاً على أن تتشاور الجهات المختصة في البلدين لإعداد مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الأدوية المصرية في السودان. واتفق الجانبان على دعم وتكثيف التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي بين البلدين، وتكثيف التعاون على المستوى الجامعي والدراسات العليا.وفي مجال تدريب الكوادر السودانية استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار، اتفق الجانبان على إطلاق برامج تدريبية خاصة بالتأهيل المهني والفني للجانب السوداني، بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، بالإضافة إلى تفعيل أطر التعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني والأمانة العامة لمجلس الوزراء المصري في مجال التنمية البشرية والتنمية الإدارية.كما ناقش الجانبان قضايا الأمن الإقليمي وسبل تعزيزها والحفاظ عليها. وأكدا على ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بشأن مختلف قضايا الأمن الإقليمي، وخاصة في منطقة البحر الأحمر.وأكد الجانبان رفضهما للإجراء الأحادي الذي اتخذته إثيوبيا بشأن النيل الأزرق، والذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة وروح التعاون التي ينبغي أن تسود في استخدام النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض.كما أكدا على تنسيقهما المشترك من خلال اللجنة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل. وتُكلَّف هذه اللجنة، بموجب اتفاقية عام ١٩٥٩، بدراسة وصياغة موقف مشترك من كلا البلدين بشأن قضايا مياه النيل. واتفق البلدان على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة لآلية مبادرة حوض النيل التشاورية لحل النزاعات وتعزيز التعاون بين دول الحوض بما يحفظ استدامة نهر النيل العظيم والمصالح المائية لدول المصب.في ختام الزيارة، دعا رئيس الوزراء المؤقت رئيس الوزراء المصري لزيارة السودان للبناء على نتائج الزيارة ومناقشة المزيد من التعاون الثنائي والقضايا الاستراتيجية بين البلدين. ووعد مدبولي بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن.وأكد الجانبان عزم البلدين الشقيقين على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى مستوى التكامل الشامل الذي يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين نحو الرخاء والتنمية.
