المستشار محمود فوزي عن قانون الإيجار القديم: معايير واضحة لتحديد مستحقي السكن البديل
قال محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب والاتصال السياسي، إن قانون الإيجار القديم تضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأكثر تضررا من القانون، وخاصة كبار السن ومحدودي الدخل.
وأضاف في حوار مع مراسل قناة إكسترا نيوز كريم رجب، أن الدولة ستوفر لهم مسكن بديل مناسب قبل نهاية الفترة الانتقالية التي تستمر سبع سنوات، مع وجود ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجته في الحصول على هذا المسكن.
وأوضح أن زيادة القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مبالغ فيها، حيث تبدأ من 250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ترافقت مع ضمان إخلاء السكان المتضررين بشكل آمن، وأكد أن هدف القانون ليس الإخلاء القسري، بل الإصلاح التدريجي والعادل.
وأوضح أن اختيار المستحقين للسكن البديل سيتم من خلال تقديم نماذج إلكترونية تتضمن معايير أهلية محددة تخضع للمراجعة والتدقيق. كما ستتوفر النماذج نفسها في مكاتب البريد لتسهيل العملية على من لا يستطيعون الوصول إلى المنصات الإلكترونية. وستتولى لجان متخصصة مراجعة الطلبات.
وأعلن الوزير أن كل محافظ سيتخذ، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، قرارات بشأن تشكيل لجان التفتيش، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وأكد أن الحكومة قادرة على توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية اللازمة، وأن البيانات الجديدة ستُكمّل البيانات الحالية، مؤكدًا أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا.
