المستشار محمود فوزي: طرح ومناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم كان بناء على بيانات وإحصائيات

قال محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب والاتصال السياسي، إن اقتراح ومناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم جاء بناء على بيانات وإحصائيات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، أن هذه الإحصائيات مستندة إلى بيانات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح أن هذه البيانات استندت تحديداً إلى أحدث تعداد أجراه الجهاز في عام 2017، مؤكداً أن هذه الإحصائيات شملت جميع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم والتي بلغت 1.6 مليون وحدة سكنية.

وأشار إلى أن الحكومة قادرة على توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات، إلا أن هذا العدد لن يلبي حاجة الدولة، بل سيكون أقل من المطلوب.

وأوضح أن العدد المطلوب بدقة سيتم تحديده من خلال المنصة التي سيتم إنشاؤها، وسيتم تحميل كافة الوثائق مع الطلبات المجمعة من مكاتب البريد عبر هذه المنصة.

وأكد فوزي أن الحكومة أخذت في الاعتبار أكبر عدد من الوحدات المطلوبة عند اقتراح مشروع القانون ولديها القدرة على توفير هذا العدد.

وأوضح أن الجهاز المركزي للإحصاء سيجري تعداداً جديداً في عام 2027، وبالتالي سيركز على البيانات المطلوبة لهذا الملف.