الحزب المصري الديمقراطي: منع وكلاء مرشحي الشيوخ من متابعة الفرز مخالفة قانونية تمس نزاهة العملية الانتخابية

منذ 3 ساعات
الحزب المصري الديمقراطي: منع وكلاء مرشحي الشيوخ من متابعة الفرز مخالفة قانونية تمس نزاهة العملية الانتخابية

عقدت غرفة الرصد المركزية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اجتماعا مساء أمس، فور غلق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ في تمام التاسعة صباحا، لمتابعة سير عملية فرز الأصوات.

وقال الحزب في بيان له إن ممثلي المرشحين ووكلاءهم، وفي بعض الحالات المرشحين أنفسهم، مُنعوا من المشاركة في فرز الأصوات والتحقق من دقة نتائج التصويت في بعض اللجان.

اعتبر الحزب أن هذه الممارسات، التي تنتهك معايير الشفافية والنزاهة، ناجمة عن تصريحات أدلى بها رئيس الهيئة التنفيذية للهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي أمس، والتي صرّح فيها بأن دور ممثلي المرشحين انتهى بانتهاء العملية الانتخابية، وأنه ليس لهم الحق في فرز الأصوات. ووصف الحزب هذا الإجراء بأنه غير دقيق، ومخالفة صريحة للأحكام الواردة في المادتين 48 و49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

أكد الحزب في بيانه أن حضور ممثلي المرشحين في اللجان الفرعية والرئيسية، وتسجيل اعتراضاتهم على الفرز وإعادة الفرز، واستلام نسخة من ورقة الاقتراع موقعة من رئيس اللجنة، جميعها واجبة قانونًا. ولا يقتصر دور ممثل المرشحين على مراقبة التصويت، بل يمتد إلى الإشراف على عملية الفرز وإعادة الفرز لضمان النزاهة والشفافية.

وذكر البيان أن استبعاد المندوبين بعد إغلاق باب التصويت، وعدم تزويدهم بنسخة رسمية موقعة من أوراق الاقتراع، بما في ذلك أي اعتراضات، يُعدّ انتهاكًا لحقوق المرشحين ومخالفة صريحة للقانون. وهذا ما حدث تحديدًا عندما مُنع ممثلو مرشحي الأحزاب وغيرهم من المشاركة في فرز الأصوات وإحصائها.

دعا الحزب الديمقراطي المصري الهيئة الوطنية للانتخابات إلى مراجعة هذا التفسير الخارج عن الإطار القانوني السليم، والعمل على تصحيحه في الانتخابات المقبلة. كما أكد على حق ممثلي المرشحين في المشاركة في جميع مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك فرز الأصوات وفرزها في اللجان واللجان الفرعية.

وطالب الحزب بأن يتمكن المرشحون المستقبليون للتمثيل من الحصول على نسخة رسمية موقعة من سجل فرز الأصوات، إلى جانب توثيق أي اعتراضات، للامتثال للمتطلبات القانونية وضمان الشفافية.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن أي انتهاك لهذه الحقوق من شأنه أن ينال من جوهر العملية الانتخابية ويشكك في مصداقيتها ونزاهتها. وينفي الحزب هذا الادعاء رفضًا قاطعًا.


شارك