وزير الاستثمار يستقبل نائبة وزير الصناعة الفيتنامي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
استقبل الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فان ثي ثانج، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وناقش اللقاء سبل تفعيل آليات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التبادل التجاري، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم.
وفي بداية اللقاء أكد الوزير على التقدير الكبير الذي تحظى به فيتنام لتجربتها التنموية وأشار إلى إنجازات البلاد في الإنتاج وزيادة القدرة التصديرية مما انعكس إيجابا على مستوى معيشة مواطنيها.
وأكد الخطيب أهمية البناء على العلاقات الثنائية التاريخية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، بما يبرز الإمكانات الحقيقية للتعاون الثنائي.
وأكد الوزير أن مصر ترى فرصا كبيرة لتعميق التعاون مع فيتنام في مجالات الصناعة والزراعة واللوجستيات، وأنها تراجع الحوافز الاستثمارية والتجارية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن مصر تعمل حالياً على بناء قاعدة صناعية قوية تعمل كمركز تصديري للأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
أكد الوزير أن مصر عضو فاعل في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتسعى لإنشاء مراكز لوجستية في عدد من الدول الأفريقية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية. وأكد أن هذه الجهود تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الصناعي بين البلدين.
وأشار إلى أن تكاليف الإنتاج في مصر بما في ذلك تكاليف العمالة والطاقة، تنافسية مقارنة بالمنطقة، مما يمنح البلاد ميزة تنافسية قوية ويجعلها وجهة مفضلة للمصنعين الذين يتطلعون إلى التوسع في الأسواق الأوروبية والإفريقية.
استعرض الوزير جهود تطوير البنية التحتية في البلاد خلال العقد الماضي، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة وتوسيع شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ. وأكد أن هذه الاستثمارات تُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات.
وأكد الوزير أن مصر تعطي أولوية لتكثيف التعاون مع فيتنام في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن التجاري وتعظيم الاستثمار المتبادل كأداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى إمكانية استخدام فيتنام كمركز لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، في حين يمكن أن تكون مصر بمثابة بوابة للمنتجات الفيتنامية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية، بما يحقق المنافع المتبادلة ويعزز سلاسل التوريد.
كما أكد الوزير استعداد الحكومة المصرية لتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال شهادات الحلال من خلال وزارة الزراعة والجهات المعنية، بهدف تمكين الشركات الفيتنامية من الالتزام بالمعايير المطلوبة. وأشار إلى أنه سيتم تشكيل فريق فني لتنسيق عمليات التدريب والتأهيل.
وأعرب عن رغبة مصر في التعاون مع فيتنام في بناء القدرات في القطاع اللوجستي، بما في ذلك تبادل الخبرات وتكامل البنية التحتية، بالنظر إلى الدور المحوري للقطاع في تعزيز التجارة الثنائية وخفض تكاليف النقل.
من جانبها، أعربت نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامية فان ثي ثانج عن سعادتها بزيارتها الأولى لمصر، وأشادت بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وأكدت اهتمام فيتنام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر في ظل الفرص الواعدة بالسوق المصرية.
وأكدت تانج أن وزارتها تتطلع إلى تعزيز التعاون المؤسسي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية من خلال تبادل المعلومات ودعم البحوث المشتركة وتوسيع التنسيق بشأن القضايا ذات الأولوية لكلا الطرفين.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما في ذلك آليات تسهيل الوصول إلى السلع والخدمات، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادل، وتنسيق قضايا التجارة متعددة الأطراف. كما ناقش الجانبان أهمية تعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات مثل اللوجستيات والطاقة والمنسوجات، بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا الجغرافية والموقع الاستراتيجي لمصر وفيتنام.
