تصل لـ 15 ألف دولار.. أمريكا تعتزم فرض ضمان مالي للحصول على تأشيرة الدخول
اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع وديعة تصل إلى 15 ألف دولار، وهو ما قد يجعل العملية باهظة الثمن بالنسبة للعديد من الأشخاص.
وفي بيان نُشر في السجل الفيدرالي يوم الأربعاء، قالت الوكالة إنها ستطلق برنامجًا تجريبيًا مدته 12 شهرًا يتطلب من الأفراد من البلدان ذات معدلات البقاء المرتفعة في التأشيرات أو التي تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق إيداع وديعة تأمين مالي بقيمة 5000 دولار أو 10000 دولار أو 15000 دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.
وفقًا للبيان، من المتوقع أن يدخل البرنامج التجريبي حيز التنفيذ خلال 15 يومًا من إعلانه الرسمي. والهدف هو تجنب الأعباء المالية على الحكومة الأمريكية في حال عدم استيفاء الزائر لشروط تأشيرته.
وجاء في البيان: “يهدف البرنامج التجريبي إلى المواطنين الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة زيارة مؤقتة للعمل أو الترفيه والذين هم مواطنون في دولة لديها، وفقًا لتقييم الوزارة، معدل مرتفع من تجاوز مدة التأشيرة، حيث تعتبر معلومات الفحص والأمن غير كاملة، أو الدول التي تمنح الجنسية عن طريق الاستثمار، شريطة أن يحصل المواطن الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة”.
وأضاف البيان أن الدول الخاضعة لهذه المتطلبات سيتم إدراجها بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ.
لا ينطبق هذا الضمان على مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة. قد تُعفى دول أخرى أيضًا من الضمان، وذلك حسب الظروف الشخصية لمقدم الطلب.
تجدر الإشارة إلى أن فكرة ضمان التأشيرة طُرحت سابقًا، لكنها لم تُطبّق. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط نظرًا لتعقيد إجراءات إصدار الضمان واسترداده، واحتمال حدوث سوء فهم بين الجمهور.
ومع ذلك، ذكرت الوزارة أنه “لا توجد أمثلة أو أدلة حديثة (تدعم أسباب رفض الفكرة سابقًا) حيث لم تكن الضمانات المالية للتأشيرات موجودة بشكل عام في الماضي القريب”.
