بروتوكول البيانات من أجل الحقوق بين القومي لحقوق الإنسان والإحصاء لدعم الفئات الأولى بالرعاية

وقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون بمقر الجهاز، بهدف تحسين استخدام البيانات والأساليب التحليلية في رصد وتقييم قضايا حقوق الإنسان. ويتماشى ذلك مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، المستندة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقع البروتوكول السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا المؤسستين.

وأكد السفير محمود كارم أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر من خلال شراكة مؤسسية تعتمد على بيانات وإحصاءات دقيقة لرصد حالة حقوق الإنسان خاصة للفئات الضعيفة.

وأضاف أن الاتفاقية تمثل تتويجا للتعاون الشامل بين الجانبين على مدى سنوات من العمل المشترك والتنسيق المؤسسي.

وأوضح أن التعاون يساهم في دمج البعد الحقوقي في السياسات العامة وخطط التنمية بما يتوافق مع التوجهات الوطنية والمعايير الدولية.

ورحب اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز بتفعيل البروتوكول، وأشار إلى الدور المركزي للجهاز في توفير إحصاءات دقيقة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتلبية احتياجات صناع القرار والمجتمع المدني والإعلام والباحثين وغيرهم.

وأوضح الدكتور أيمن زهري عضو المجلس أن البروتوكول يهدف إلى دعم الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان من خلال جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها ونشرها وفقاً للمعايير الإحصائية الوطنية مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة.

ويشمل التعاون أيضًا إجراء البحوث والدراسات المشتركة، فضلاً عن تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والبيئية ذات الصلة.

وأخيراً تم الاتفاق على أن تقوم لجنة مشتركة من الطرفين بإعداد خطة عمل لتنفيذ أحكام البروتوكول.