وزير الري: لا عودة للعلاقات مع إثيوبيا إلا باعترافها بحقوق مصر وخضوعها للقانون الدولي
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن أي حوار مستقبلي مع إثيوبيا يعتمد على تغيير أديس أبابا لاستراتيجيتها الحالية. وقال في لقاء تلفزيوني مع أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد: "يجب على إثيوبيا الالتزام بالقانون الدولي والاعتراف أولا بحقوق مصر في النيل"، كشرط أساسي لتطبيع العلاقات. وأضاف أن مصر، باعتبارها "دولة ذات سيادة ومستقلة ومؤسسية"، ستحافظ على موقفها الثابت طالما استمرت "الإجراءات الأحادية الجانب" من جانب إثيوبيا. وعندما سئل عن الموعد المحتمل لاستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن سد النهضة الإثيوبي، أجاب: "إذا تغيرت الظروف وأعلنت إثيوبيا أنها ستلتزم بالقانون الدولي، وتتعهد بعدم بناء أي شيء دون إشعار مسبق، وتتوقف عن اتخاذ الإجراءات الأحادية الجانب، وتدير سد النهضة بالتنسيق مع مصر". وأكد موقف مصر الداعم للتنمية، مشيرا إلى أن مصر عرضت خلال المفاوضات المساهمة في القضاء على العجز الكهربائي في إثيوبيا. واعتبر هذا العرض دليلا على "النوايا الحسنة" لمصر، وختم قائلا: "إذا كان الهدف الحقيقي هو توليد الكهرباء فإننا سندعم توليد الكهرباء والتنمية للشعب الإثيوبي ولكن ليس على حساب الشعب المصري".
