النائب محمد الفيومي: لا خلاف بين مؤسسات الدولة بشأن قانون الإيجار القديم

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدستور حدد مهلة 30 يوماً لرئيس الجمهورية للتصديق على أي قانون يقدمه مجلس النواب، تبدأ من تاريخ عرضه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم مساء السبت، أن المدة المتبقية من قانون الإيجار القديم تسعة أيام، حيث يوجد القانون حاليا لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إحالته من مجلس النواب.

وأكد أنه لا يوجد أي خلاف بين مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية ومجلس النواب.

وأوضح أن رفض الرئيس السيسي التصديق على القانون لا يعد مؤشرا على وجود خلاف، مؤكدا أنه لا داعي لذلك لأنه من شأنه أن يمس مكانة الدولة المصرية الدولة ذات السيادة الوحيدة المتبقية في المنطقة.

وأكد أن السياسة الداخلية المصرية متماسكة للغاية، وبالتالي لا توجد خلافات بين المؤسسات.

وأكد الفيومي أن الدولة المصرية في وضع قوي للغاية، ومؤسساتها قائمة وتقوم بواجباتها وتحترم الدستور.