أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على ممثلي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، متهمة إياهم بعدم الالتزام بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.

ذكر تقريرٌ صادرٌ عن الوزارة إلى الكونغرس الأمريكي أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية “تواصلان اتخاذ خطواتٍ تتعارض مع التزاماتهما السابقة”. وتشمل هذه الخطوات دعم الجهود الدولية، كاللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لتدويل الصراع مع إسرائيل.

وبالإضافة إلى تنفيذ سياسات “تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338″، والتي من المفترض أن تشكل الأساس للمفاوضات بين الطرفين، تواصل الحكومة الانخراط في ما يسميه التقرير “دعم الإرهاب”، بما في ذلك “التحريض على العنف وتمجيده”، وخاصة في المناهج المدرسية.

وجاء في البيان أن السلطة الفلسطينية تقدم مساعدات مالية وأشكال أخرى من الدعم للفلسطينيين الذين ينفذون هجمات ضد الإسرائيليين وعائلاتهم.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذا السلوك يعد انتهاكا مباشرا لالتزاماتها ويقوض احتمالات السلام في المنطقة.

وبحسب البيان فإن العقوبات تشمل حظر إصدار تأشيرات الدخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية استنادا إلى القوانين القائمة.

وأضاف البيان: “إن من مصلحتنا الأمنية الوطنية فرض عقوبات على الأطراف التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها ومحاسبتها على أفعالها التي تعيق جهود السلام”.

ويأتي هذا القرار في وقت أعلنت فيه العديد من دول العالم نيتها الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة.