بيان من النائب العام السوري حول مصير 4 مسؤولين بارزين من عهد الأسد

أعلن النائب العام السوري القاضي حسن التربة إحالة مسؤولين كبار في حكومة الرئيس السابق بشار الأسد والمفتي السابق أحمد بدر الدين حسون إلى قاضي التحقيق للتحقيق.

وفي بيان له، أوضح النائب العام السوري أنه في إطار الجهود المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، واستناداً إلى تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد أن أحالت وزارة الداخلية عدداً من ملفات المتهمين بهذه الانتهاكات، قمنا بالاطلاع على السجلات والوثائق المقدمة، وبناءً على ذلك رفعنا دعوى قضائية لمخالفة القانون العام ضد كل من:

– عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة من مواليد عام 1960 في جبلة.

– أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، مواليد عام 1949 في حلب.

– محمد الشعار ابن إبراهيم ومريم من مواليد عام 1950م في الحفة.

إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة من مواليد عام 1940 في جبلة.

وأضاف أنه “تم إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”، بحسب ما نقلت “روسيا اليوم”.

ودعا النائب العام جميع المتضررين وعائلاتهم، وكل من لديه إفادات أو معلومات عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، إلى تقديم جميع الأدلة المتاحة لديهم لإدراجها في ملف التحقيق. كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم جميع الملفات والوثائق المتاحة لديها، والتي من شأنها الإسهام في كشف الحقيقة.

وأضاف: “إننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بالعدالة وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة وتقديم المتورطين في هذه الجرائم للعدالة، بما يضمن حقوق الضحايا وأسرهم”.