بروتوكول تعاون لإنشاء وتطوير 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات أنشطة الكهرباء

مدبولي: الاتفاق يؤكد خطط الدولة للتوسع في منظومة التعليم الفني والمهني لإعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وزير التربية والتعليم: هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو إعداد جيل جديد من الفنيين المؤهلين القادرين على المساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وزير الكهرباء: تطبيق سياسة مزيج الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة يتطلب مهارات وقدرات محددة وهذا بالضبط ما نعمل من أجله من خلال هذا البروتوكول.

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التربية والتعليم، والأكاديمية الإيطالية “نوفا تكنولوجي دي لا فيتا”. يهدف البروتوكول إلى إنشاء وتطوير خمس مدارس تعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية بدءًا من العام الدراسي المقبل (2025/2026)، مع تطبيق معايير الجودة العالمية في أنشطة الكهرباء (التوليد، والنقل، والتوزيع).وقّع بروتوكول التعاون، الذي عُقد بديوان عام مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، كلٌّ من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التعليم والتدريب الفني، والدكتور جوزيبي نارديلو، مدير أكاديمية “نوفا تكنولوجي دي لا فيتا” الإيطالية. وحضر مراسم التوقيع السفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.أكد رئيس الوزراء على أهمية هذه الاتفاقية، فهي تدعم خطط الدولة لتوسيع منظومة التعليم الفني والمهني ومسارات التدريب المهني، بما يُسهم في تخريج كوادر مؤهلة وفق المعايير الدولية، ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. لا سيما وأن الاتفاقية تنص على التعاون في تطوير الكفاءات الماهرة والمتخصصة في قطاعي الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، وهما قطاعان ذوا أولوية للدولة. من جانبه، أكد وزير التعليم أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني، ترتكز على مجموعة من الأهداف الرامية إلى مواءمة التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تطوير المناهج بالتشاور مع ممثلي سوق العمل، بما يلبي احتياجات سوق العمل على نحو أفضل. وسيتم التركيز على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة، بالإضافة إلى المعارف اللازمة، وإتقان السلوكيات المستدامة المرتبطة بكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الكفاءات.وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية بهدف تحسين أداء الصناعة المصرية وتحقيق توافق نتائج التعليم الفني والمهني مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية.وأضاف الوزير أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد من الفنيين المهرة القادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، والمساهمة بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني، والتأثير المباشر على الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.من جانبه أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أن خطة عمل تطوير وتحديث شبكة الكهرباء وتحويلها إلى شبكة ذكية واستخدام التقنيات الحديثة تتطلب كوادر ذات مهارات محددة وإنتاجية عالية، فضلاً عن منهج تعليمي وبرامج تدريبية متخصصة.ونوه بالتعاون الفعّال مع وزارة التعليم والتدريب الفني لتقديم كل الدعم الممكن لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، بهدف تزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة لمواكبة التطورات الملحوظة في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف عصمت أن البروتوكول يهدف إلى تزويد الكوادر الفنية المؤهلة بالمهارات والمعايير المطلوبة عالمياً لمواكبة تطورات سوق العمل في قطاع الكهرباء والطاقة الذي يعد حالياً أحد أهم ركائز التنمية الوطنية محلياً ودولياً. وأوضح أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة، وتنمية واستخدام الطاقات المتجددة، وخطة التحول الرقمي ضمن استراتيجية الوزارة تتطلب من بين أمور أخرى مؤهلات ومهارات وقدرات محددة يجب أن تكون متاحة بسهولة في سوق العمل، وهو ما سيعمل هذا البروتوكول على تحقيقه. وفقًا لبروتوكول التعاون، تهدف هذه المدارس إلى تدريب فنيين مؤهلين للعمل في القطاعات التالية: الكهرباء، الإنتاج، النقل، التوزيع، الطاقات الجديدة والمتجددة. ويمكن إضافة أو حذف تخصصات أخرى وفقًا لاحتياجات سوقي العمل المصري والإيطالي. مدة الدراسة في هذه المدارس ثلاث سنوات، بالإضافة إلى عامين دراسيين. يحصل الطلاب الناجحون على دبلوم المدرسة الثانوية في التكنولوجيا التطبيقية (نظام الثلاث أو الخمس سنوات) المعترف به من وزارة التعليم والتدريب الفني في نهاية الصف الثالث، بالإضافة إلى شهادة مهنية معترف بها من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معترف بها من الأكاديمية الإيطالية للتكنولوجيا. يسعى البروتوكول إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، منها على وجه الخصوص تحسين جودة التعليم الفني بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتدريب الكوادر الماهرة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة، والطاقة المتجددة. كما يهدف البروتوكول إلى معالجة مشكلة البطالة من خلال خلق فرص عمل حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تزويد الشباب المصري بالمهارات الحديثة التي تلبي متطلبات وظائف المستقبل.