الحكومة: زيادة مبلغ التعويض للأطقم الطبية لحالات الإصابة أو الوفاة نتيجة مزاولة المهنة بنسبة 50%

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وافق المجلس على طلب وزارة الصحة والسكان زيادة مبلغ التعويض لمرة واحدة لأعضاء صندوق تعويضات مخاطر المهن الطبية المُنشأ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020، بمن فيهم المصابون بعجز كلي أو جزئي، وكذلك لأسر المتوفين. وتهدف هذه الزيادة إلى دعم الكوادر الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، وتحسين ظروف عمل العاملين.

وبناءً عليه، يصبح مبلغ التعويض للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفى 150 ألف جنيه بعد الزيادة، بدلاً من 100 ألف جنيه كما كان سابقًا. ويتراوح مبلغ التعويض للعجز الجزئي بين 30 ألفًا و120 ألف جنيه، حسب تصنيف ونسبة حالات العجز الجزئي الناتج عن النشاط المهني، بدلاً من 20 ألفًا و80 ألف جنيه سابقًا، حسب نسبة العجز الجزئي.

كما وافق مجلس الوزراء على ضم المهن الطبية بالهيئة العامة للصحة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى صندوق تعويض مخاطر المهن الطبية المنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك وفقاً لذات القواعد والإجراءات المقررة في القانون المذكور والنظام الأساسي للصندوق.

كما وافق على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية التخصصية بوزارة الصحة والسكان إلى كلية طب جامعة الوادي الجديد ليصبح مستشفى جامعيا تابعا لكلية الطب.

وتعد هذه الموافقة بمثابة تخفيف على الطلاب، وتأتي ضمن توفير مستشفى جامعي يتيح لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد تلقي التدريب العلمي، مما يلغي الحاجة إلى تحويلهم إلى جامعة أسيوط.

وافق مجلس الوزراء على توصيات لجان فض المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل بشأن عدد من المنازعات.

كما وافق على التعاقد مع شركة متخصصة في المعدات التكنولوجية المصنعة محليًا لاستكمال توريد معدات المختبرات. ويتعلق ذلك بالمرحلة العاجلة لتوفير المعدات اللازمة لمبادرة “اليقظة” لرواد التكنولوجيا الرقمية. وتستهدف هذه المبادرة الوطنية خريجي الجامعات في مجالات متقدمة، مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبراني، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.