النيابة العامة: مستمرون في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ودعم الضحايا ضمن الجهود الوطنية الشاملة
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، جددت النيابة العامة التزامها التام بمواصلة جهودها لمكافحة هذه الجريمة المنظمة التي تمثل أحد أخطر التهديدات للمجتمع لما تمثله من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
في بيانٍ لها اليوم، أكدت النيابة العامة دورها الفاعل والمستمر في التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ومكافحتها، وملاحقة المتورطين فيها، سواءً من الشبكات المحلية أو الدولية، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة تحقيقًا للعدالة وحمايةً للمجتمع.
أكدت النيابة العامة أنها لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تولي اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم بالتنسيق مع الجهات واللجان الوطنية المختصة. وتتبع نهجًا متكاملًا يجمع بين الردع القانوني والوقاية المجتمعية.
وأضافت النيابة العامة أنها تعمل بشكل مستمر على تطوير مهارات أعضائها في هذا المجال من خلال برامج تدريبية خاصة بالتعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، لضمان معاملة الضحايا وفق أعلى المعايير القانونية والحقوقية.
كما أعلنت النيابة العامة مشاركتها هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار “الاتجار بالبشر جريمة منظمة.. أوقفوا الاستغلال”، مؤكدة أن الدولة ومؤسساتها يجب أن تتكاتف مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني لمكافحة هذه الجريمة وتفكيك شبكاتها وضمان الحماية والرعاية الشاملة للضحايا.
وفي الختام، ناشدت النيابة العامة جميع فئات المجتمع بالتوعية وبناء الثقة بأجهزة إنفاذ القانون والإبلاغ عن هذه الجرائم. وأكدت أن مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب مشاركة جماعية وتنسيقًا مستمرًا على جميع المستويات.
