العفو الدولية تحذر ألمانيا من أن تصبح شريكة في “جرائم الحرب” الإسرائيلية

انتقدت منظمات دولية عملية إسقاط المساعدات الإنسانية جواً على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، الذي يعاني من المجاعة منذ أشهر.

صرحت جوليا دوخروف، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، خلال مؤتمر صحفي عُقد في برلين يوم الثلاثاء، بأن قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الأخير بإنشاء جسر جوي إلى غزة لم يكن سوى لفتة رمزية. وأشارت إلى أن استخدام “مصطلح كبير مثل جسر جوي ضخم يهدف إلى إخفاء حقيقة أن الحكومة (الإسرائيلية) لا تزال لا تقوم بما هو ضروري”.

أرسلت القوات المسلحة الألمانية (البوندسفير) طائرتي نقل من طراز A400M إلى الأردن لبدء إسقاط المساعدات فوق قطاع غزة. وقد بدأت إسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة باستخدام هذه الطريقة منذ الأحد الماضي.

رياض عثمان، خبير شؤون الشرق الأوسط في ميديكو إنترناشونال، يُعرب عن هذا الرأي قائلاً: “أرى هذا في المقام الأول حملة دعائية لتحسين صورة الحكومة. بالنسبة لي، ليس هذا سوى محاولة من الحكومة الإسرائيلية لحفظ ماء الوجه”.

وأضاف عثمان: “على جمهورية ألمانيا الاتحادية ألا تدعم هذا، بل أن تسعى جاهدةً لتقديم مساعدات إنسانية عقلانية وقائمة على الاحتياجات، وفقًا للمعايير الدولية”. وتابع: “لن يتحقق ذلك من خلال جسر جوي، بل من خلال إيصال المساعدات برًا”، مؤكدًا أنه إذا كان قطاع غزة يحتاج إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا، فلن يلبي الجسر الجوي هذا الطلب، “حتى لو توافر أسطول جوي كامل”.

وأشار عثمان إلى أن الدعم الجوي غير دقيق ومكلف وبطيء، مضيفا: “لكن الأهم من ذلك أنه قد يشكل تهديدا لحياة سكان منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة”.

وأكد أن هذا الأمر تكرر في الماضي، “حيث قُتل أشخاص أو غرقوا بسبب سقوط حاويات أثناء محاولتهم انتشال المساعدات من البحر الأبيض المتوسط”.

ووصف خبير الشرق الأوسط القرار بعدم فتح المعابر البرية بشكل كاف بأنه “غير مفهوم على الإطلاق”، وتساءل: “كيف لا نضغط على حكومة صديق مقرب كهذا، الذي يواصل الحرب والإبادة الجماعية بدعم هائل من الولايات المتحدة وألمانيا، لفتح المعابر البرية إلى غزة بشكل كاف؟”.

قالت دوخروف، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا: “يجب على ألمانيا أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. عليها أن تسعى إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وأن توقف توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، وأن تُسمي جرائم الحرب بأسمائها، وأن تضع حدًا لتحيزها الأحادي”. واختتمت قائلةً: “إذا استمرت ألمانيا في توريد الأسلحة إلى دولة ترتكب إبادة جماعية، فهي متواطئة في هذه الجريمة”.