شركة تمسا التركية تدرس إعادة تصنيع الأتوبيسات فى مصر

تدرس شركة تيمسا التركية لتصنيع الحافلات العودة إلى السوق المصرية واستئناف إنتاجها محليا، بحسب مصدر مطلع لـ”الشروق”.

تعد شركة تيمسا واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع الحافلات في تركيا ولديها عقود من الخبرة في تصدير الحافلات إلى عشرات الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

وكانت شركة تيمسا موجودة سابقًا في السوق المصرية، ولكنها توقفت عن العمل في عام 2011. ومن المتوقع أن تركز الشركة عند عودتها على إنتاج الحافلات للنقل العام والسياحة، بدعم من الشركاء المحليين.

وكانت الشركة قد دخلت السوق المصرية في عام 2009، ولكنها توقفت تدريجيا عن أنشطتها بسبب تغيرات السوق وضعف الشراكات التشغيلية في ذلك الوقت، خاصة بعد الاضطرابات الاقتصادية العالمية وثورة يناير.

تمسا مصر هي ثمرة شراكة بين شركة تمسا العالمية التركية (65%) ومجموعة لاشين، الرائدة في مختلف الصناعات المعدنية والبلاستيكية (35%). ويشكل مجمعًا صناعيًا قاعدة تصديرية للشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشروق للأعمال والمال»، إن الدراسة الحالية للشركة التركية في حال عودتها للسوق ستركز على إنتاج حافلات للنقل الجماعي والسياحي في البلاد، ذات إمكانات تصديرية.

تعمل الحكومة المصرية حاليًا على مبادرات متنوعة، منها توطين صناعة النقل وتعزيز التحول إلى التنقل المستدام. وقد يُمهّد هذا الطريق لإنتاج حافلات كهربائية أو تعمل بالغاز الطبيعي في المستقبل.

في مايو الماضي، وافق مجلس الوزراء على برنامج جديد لتحفيز إنتاج السيارات، ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السيارات في مصر. يهدف البرنامج إلى زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة حصة الصناعة إلى أكثر من 35%، وزيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة.

وفي مطلع يوليو/تموز الماضي، عقد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع مصنعي السيارات العاملة في السوق المصرية، لمناقشة التعديلات الجديدة على البرنامج القومي لتطوير صناعة السيارات.

خلال الاجتماع، تمت مراجعة متطلبات المشاركة في برنامج الحوافز الجديد (زيادة القيمة المضافة، حجم الإنتاج، زيادة الاستثمارات الجديدة، الالتزام البيئي، حوافز تطوير المناطق ذات الأولوية). وتشمل هذه المتطلبات ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة في إطار البرنامج عن 10,000 مركبة، وأن يكون الحد الأدنى للإنتاج لكل طراز عند بدء البرنامج 5,000 مركبة، وأن لا تقل نسبة المكونات الصناعية المحلية عن 20% (للمركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري)، وأن يُراجع البرنامج كل عامين.

كما ينص على أن الحد الأدنى لقبول المحتوى المحلي هو تحقيق حصة محلية مضافة بنسبة 25% من خلال عمليات التصنيع الفعلية أو استخدام مكون محلي فعلي، وليس مجرد التجميع، وعلى ضرورة زيادة سنوية تدريجية في حجم الإنتاج وحصة المكون الصناعي المحلي المستهدفة في السيارات على مدار فترة البرنامج (7 سنوات). كما ينص على خصم جزئي للحوافز في حال استقرار حجم الإنتاج أو حصة المكون المحلي المستهدفة في السيارات. إذا تجاوزت هذه النسبة 35% من المكون المستهدف، سيحصل المصنع على حافز إضافي قدره 5000 جنيه مصري لكل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي.