10 دول بينها مصر ومنظمتان يدينون قرار الكنسيت احتلال الضفة الغربية

وفي بيان مشترك، أدانت مصر وتسع دول أخرى موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى توسيع السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

وأعلنت الدول العشر، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، في بيانها المشترك: “إننا ندين بشدة موافقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، ونعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً وغير مقبول للقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، والتي تؤكد جميعها بطلان جميع التدابير والقرارات التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967″.

وأكدت مصر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وقطر ونيجيريا وإندونيسيا وتركيا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أن إسرائيل ليس لها سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد البيان أن هذه الخطوة الإسرائيلية الأحادية الجانب ليس لها أي أثر قانوني ولا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة القدس الشرقية، التي تظل جزءا لا يتجزأ من تلك الأراضي.

وأكد البيان المشترك أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات المتزايدة في المنطقة، والتي تفاقمت بسبب العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والكارثة الإنسانية الناجمة عنه.

ويدعو الإعلان المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف سياسة إسرائيل غير القانونية في فرض الأمر الواقع بالقوة، مما يقوض فرص السلام العادل والدائم، ويدمر احتمالات حل الدولتين.

وجددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.