رئيس الرقابة المالية: الرقمنة تستهدف المواطن الباحث عن الخدمات الاستثمارية

قال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التحول الرقمي ليس هدفاً في حد ذاته، بل إن المستهدف الحقيقي هو المواطن الذي يستخدم الخدمات الاستثمارية.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الأول للتكنولوجيا المالية، والذي انطلق اليوم الثلاثاء.

أوضح فريد أن التكنولوجيا المالية تُسهم في تحقيق أهداف الادخار والاستثمار طويلة الأجل، وبالتالي بناء طبقة متوسطة مزدهرة على المدى البعيد. وأشار إلى أن الهيئة أجرت تحليلاً لأسباب ضعف انتشار الخدمات المالية غير المصرفية، أي محدودية وصول المستفيدين إليها.

أكد على أهمية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، لما لها من أثر في تسريع معالجة المعاملات. وأكد على ضرورة وجود بنية تحتية رقمية متينة للمنصات الإلكترونية، قادرة على التوسع، ومجهزة بأنظمة أمان إلكترونية تضمن سلامة البيانات واستمرارية الخدمة حتى في حال الزيادة المفاجئة في أعداد المستخدمين.

وأضاف أن الهيئة أعطت أولوية قصوى لتعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بفضل سلسلة من القوانين والقرارات التي تسهل على الشركات تقديم الخدمات باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة دون المساس بحقوق العملاء أو استقرار السوق.

أكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة قائمة على ثلاثة محاور: التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، وربط بيانات الهوية بأرقام الهواتف المحمولة. وأشار إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق لازدهار هذا القطاع. فقد أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار بالذهب خلال عام، باستثمارات تجاوزت ملياري جنيه مصري، رغم أن هذا المنتج غير معروف نسبيًا في السوق.

أوضح فريد أن الهيئة أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يُعد من أهم القوانين في العصر الحديث، حيث أرسى إطارًا شاملًا لترخيص الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية. وأعقب ذلك القرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن شروط وإجراءات تأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن المعدات والبنية التحتية التكنولوجية وأنظمة المعلومات وتدابير الحماية والأمن اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما أصدرت القرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية، والعقود الرقمية، والسجلات الرقمية، واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال. ويُعد هذا القرار أول قرار تنظيمي من نوعه تصدره الجهات التنظيمية في القطاع المالي، ويوضح متطلبات تحديد هوية العميل إلكترونيًا.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل الاستعانة بمصادر خارجية في مجال التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يسمح للشركات المتخصصة بتقديم خدمات تحديد هوية العملاء وسجلات العقود إلكترونياً لشركات الخدمات المالية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تنتهج نهجاً تعاونياً لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة من خلال توفير مسارات ترخيص مرنة، وخفض التكاليف التنظيمية خلال المرحلة الأولية، وإطلاق مبادرات بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم بناء القدرات وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تمكن هذه الشركات من النمو والتوسع.

أكد فريد أن الهيئة استكملت الإطار القانوني والتنظيمي لتشجيع استثمارات التمويل الجماعي. وأشار إلى أن الهيئة بصدد تطوير نموذج مرن يسمح بمواءمة مختلف اللوائح مع الأدوات المالية الحديثة. وأشار إلى أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع جميع الجهات ذات الصلة لمراجعة تطبيق هذه اللوائح.