عبد العاطي يشدد على ضرورة توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع ريم العبلي رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
أشاد عبد العاطي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، وبالدور البناء لألمانيا في دعم مشاريع التنمية في مصر. وأعرب عن التزامه بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا في مجالات الطاقة، والهجرة المنظمة وتنقل العمالة، وإدارة الموارد المائية، والتدريب المهني، والتعاون في أفريقيا. كما أعرب عن رغبته في تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي توفر فرصًا واعدة في ظل الإصلاحات الاقتصادية المصرية الرامية إلى تهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. ودعا الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في مختلف القطاعات.
أطلع عبد العاطي المسؤول الألماني على آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة. كما أكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، وأهمية توسيع نطاق عملية الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
واستعرض عبد العاطي الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار فور الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار وفقاً للمبادرة العربية الإسلامية، مع السماح للشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية، وأولويات تحويل الاقتصاد المصري إلى قطاعات موجهة نحو التجارة والتصدير. وسلطت الضوء على المشاريع التنموية المُنفذة في مختلف المجالات في إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، وأهمية استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة. كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب، والتعاون الثلاثي من خلال الشراكة الألمانية، بما يُعزز نقل الخبرات التنموية المصرية إلى الدول النامية والناشئة.
تناول الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الأمن المائي المصري والتطورات الأخيرة على ضفاف نهر النيل، مسلطًا الضوء على الخبرة الألمانية العريقة في الإدارة الإقليمية للموارد المائية المشتركة. وأوضح موقف مصر، مؤكدًا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المعمول بها، والتعاون على أساس التوافق والمنفعة المتبادلة لحماية مصالح جميع دول مبادرة حوض النيل. وأكد رفض الإجراءات الأحادية الجانب في حوض النيل الشرقي التي تخالف القانون الدولي، وعمق العلاقات المصرية ودعمها لتنمية أشقائنا في دول حوض النيل الجنوبي، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق الآلية المصرية الجديدة للتمويل وتعبئة الأموال للمشاريع في دول حوض النيل.
