غرفة الصناعات الغذائية: نساهم في التنمية الاقتصادية باستثمارات 500 مليار جنيه ونوفر 7 ملايين فرصة عمل
أكد أشرف الجزاري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث تُقدر استثماراته بنحو 500 مليار جنيه مصري. وأشار إلى أن القطاع يضم نحو 27 ألف منشأة مسجلة لدى الغرفة، تُساهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتُصدر ما يُقدر بنحو 11 مليار دولار أمريكي.
ويأتي ذلك في إطار عرضه التقديمي حول “تطور الأطر التنظيمية وأثرها على صناعة الأغذية” ضمن احتفالات الهيئة الوطنية لسلامة الأغذية باليوم العالمي لسلامة الأغذية.
حضر الحفل خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان؛ وطارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وخالد الصوفي، رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة. كما حضر محمود بازان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ونائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية؛ ورنا جمالي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية؛ ومايسة حمزة، المدير العام؛ وعدد من رؤساء الأقسام والأعضاء وممثلي الإدارات الفنية والإدارية.
كما أكد الجزاري على أن صناعة الأغذية تُسهم إسهامًا هامًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، نظرًا لدورها في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. وتركز الرؤية على النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، مع مراعاة البعد البيئي للتنمية الاقتصادية.
أكد رئيس الغرفة أن الإجراءات التنظيمية لتعزيز سلامة الغذاء ونمو القطاعين الصناعي والاستثماري في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا وغير مسبوق خلال العامين الماضيين. وأشاد بجهود وزراء الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، حيث تعاملوا مع الأعباء التي تواجه الصناعة بشفافية وواقعية، واعتمدوا قوانين وإجراءات إصلاحية غير مسبوقة، لا سيما في مجالي الجمارك والضرائب، خلال الأشهر الستة الماضية.
وأوضح أن تطوير الإجراءات التنظيمية يرتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل: تعزيز القطاع الصناعي؛ وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي؛ ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي؛ وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ وإصلاح السياسة النقدية وتحسين مرونة سعر الصرف؛ ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأضاف أن اللوائح الفنية الإلزامية للهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب المواصفات القياسية للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والقوانين واللوائح ذات الصلة، تُعد من أهم الأطر التنظيمية لصناعة الأغذية. وأشار إلى أن الغرفة تتمتع بحضور قوي وتشارك بفعالية في تطوير هذه الأطر بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز تنافسية القطاع.
وأشار إلى أن تطوير قوانين ولوائح سلامة الغذاء في مصر جاء ثمرة نهج علمي وتعاوني بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وقطاع الصناعة. وأكد على وجود لوائح فنية مهمة من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والدولية، لا سيما فيما يتعلق بمتطلبات الاقتصاد الأخضر ومعايير البيئة والاستدامة. ومن أهم هذه اللوائح اللوائح الفنية الخاصة بالإضافات الغذائية، وبقايا المبيدات، والمواد الملامسة للأغذية.
وأكد سعي الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، لتحديث وإصدار مواصفات قياسية جديدة تعتمد على مرجعيات علمية وخطوات رائدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع إصدار وتحديث 43 مواصفة قياسية بحلول عام 2025.
وأضاف أن الجهود المشتركة للهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية أثمرت نتائج إيجابية عديدة، أبرزها استئناف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي بنجاح من خلال اعتماد ثمانية مصانع مصرية. ويعكس ذلك تطور منظومة سلامة الغذاء في مصر، ويعزز ثقة المستهلك العالمي في الغذاء المصري، ويسرع من تحول الصناعة الوطنية إلى اقتصاد أخضر وإنتاج متوافق مع معايير البيئة والاستدامة.
وخلص الجزائري إلى أن تطوير الإطار التنظيمي يعد استثمارا مباشرا في توفير النقد الأجنبي وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.
