إدارة ترامب تُقيل أكثر من 1300 موظف من وزارة الخارجية الأمريكية

أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية واحدة من أكبر عمليات تسريح الموظفين في تاريخها، حيث سرّحت أكثر من 1300 موظف مدني ودبلوماسي، في إطار خطة إعادة هيكلة وضعتها إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة أسوشيتد برس إن 1107 موظفين مدنيين و246 عضوا في السلك الدبلوماسي في الولايات المتحدة تلقوا إخطارات رسمية بإنهاء خدماتهم، وأبلغوهم بأن مناصبهم قد “أُلغيت”، وأنهم سيُحرمون من الوصول إلى المقر الرئيسي في واشنطن العاصمة، وأن كل وصولهم الإلكتروني سيتم حظره.

وانتقد دبلوماسيون وسياسيون سابقون هذه الخطوة، وقالوا إنها ضربة للمؤسسة الدبلوماسية الأميركية وتهدد قدرة البلاد على مواجهة التحديات الدولية، وخاصة في مواجهة الأزمات العالمية المتزايدة.

وبينما غادر الموظفون المفصولون مكاتبهم، نظم العشرات من زملائهم السابقين والسفراء المتقاعدين وأعضاء الكونجرس وقفة احتجاجية خارج مقر وزارة الخارجية، حاملين لافتات كتب عليها “شكرا للدبلوماسيين الأميركيين” و”نحن نستحق الأفضل”، احتجاجا على ما أسموه “التفكيك المؤسسي المتعمد”.

وقالت الدبلوماسية السابقة آن بودين، التي خدمت في العراق وأفغانستان، إن مثل هذه المعاملة لموظفي الخدمة الخارجية “تنتهك مبدأ الولاء لأولئك الذين خدموا البلاد”، مضيفة: “لقد أقسموا اليمين لخدمة البلاد، تماما مثل الجنود، ولا ينبغي معاملتهم بهذه الطريقة”.

ورغم أن إدارة ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو اعتبرا الخطة ضرورية “لتبسيط الوزارة وتحسين أدائها”، إلا أن خبراء السياسة الخارجية حذروا من عواقبها، مدعين أنها ستضعف النفوذ الأميركي في الخارج.

كتب وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن في منشور على موقع X: “أفكاري مع رجال ونساء وزارة الخارجية – المدنيين والدبلوماسيين. إنهم يجسدون التفاني الوطني للشعب الأمريكي”.

وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف متزايدة بشأن نقص الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة في مناصب صنع القرار في واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في الولايات المتحدة، وخاصة في ضوء التغيرات والتحديات السريعة على الساحة الدولية.

وفي رسالة إلى الكونجرس في مايو/أيار الماضي، ذكرت وزارة الخارجية أنها لديها ما يزيد قليلا على 18700 موظف في الولايات المتحدة وأنها تخطط لتقليص قوتها العاملة بنسبة 18% من خلال عمليات التسريح والإنهاء الطوعي، بما في ذلك برامج الإجازات المؤجلة.