الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت

رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلب رفع مذكرات الاعتقال وتعليق التحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وفي قرار نشر اليوم الأربعاء، رفضت الدائرة التمهيدية الأولى طلب إسرائيل المقدم في 9 مايو/أيار 2025 برفع أوامر الاعتقال وتعليق التحقيقات ضد نتنياهو وغالانت.

جاء في قرار المحكمة أن إسرائيل قدّمت طلبين منفصلين في هذه القضية. الأول طلب سحب أو إلغاء أو إبطال أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت. والثاني طلب تعليق التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين من قِبل مكتب النائب العام.

ورفض القرار اعتراض إسرائيل على أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها اختصاص التعامل مع الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الدائرة إلى أنه بموجب المادة 19(7) من نظام روما، لا يحدث تعليق التحقيق إلا عندما تطعن دولة في مقبولية القضية، لكن إسرائيل لم تطعن في “مقبولية” التحقيق.

في 5 فبراير/شباط 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

أعلنت النيابة العامة، في 3 مارس/آذار 2021، فتح تحقيق في الوضع الفلسطيني.

وقد طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر/أيلول 2024 بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، القوة المحتلة، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري. وقد خلّفت هذه الجرائم أكثر من 198 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء. كما فُقد أكثر من 10 آلاف شخص، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.