التخطيط والتعاون الدولي تنظم تدريب لـ3 دول إفريقية لنقل الخبرات في الاستزراع السمكي والأمن الغذائي

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير برنامج تدريبي لنقل الخبرات المصرية الرائدة في مجال الاستزراع المائي إلى الدول الأفريقية. وُضع البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الإسلامي للتنمية. ويُعدّ هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتحسين تكامل شركاء التنمية لتعظيم الاستفادة من التمويل والمساعدة الفنية.وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، التزام الوزارة بتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي المبني على شراكات قوية ووثيقة مع المؤسسات الدولية وتنسيق الجهود لمشاركة الخبرات المصرية في مختلف مجالات التنمية مع الدول النامية والأفريقية. وأكدت أن العديد من المشاريع التي نفذتها مصر مع شركاء التنمية أصبحت نماذج رائدة وفعّالة للتنمية المستدامة. علاوة على ذلك، يُعزز التعاون فيما بين بلدان الجنوب تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة بين دول الجنوب العالمي. وتُعد هذه آليةً مهمةً لتعزيز التنمية الاقتصادية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.على مدار أربعة أيام، استقبل مركز مشروع تطوير الاستزراع المائي البحري في مصر، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عددًا كبيرًا من المتدربين من ثلاث دول أفريقية (تشاد، وجيبوتي، وموريتانيا). ومزج التدريب بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي المكثف. وركز على تطوير أنظمة الاستزراع المائي التقليدية وتطبيق أنظمة جديدة قائمة على التكاليف الاقتصادية وتكامل الأنشطة المختلفة، بما في ذلك تربية الأسماك (المعروفة بالاستزراع المائي المتكامل، وتربية الأسماك، وتربية الحيوانات) أو تربية الأسماك مع أنواع مائية أخرى (المعروفة بالأنظمة المتكاملة متعددة التغذية). ويهدف التدريب إلى التخفيف من آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي وتوفير البروتين السمكي لسكان القارة الأفريقية.تناول البرنامج التدريبي أيضًا مشاكل الاستزراع المائي الشائعة، مثل زيادة نمو الأسماك وتوفير الأعلاف المناسبة بأسعار معقولة. كما تضمن التدريب على تربية أنواع أسماك قادرة على تحمل تقلبات الملوحة ودرجات الحرارة، بالإضافة إلى مشكلة نفوق الأسماك في مراحلها المختلفة، والتحديات الأخرى التي تواجه الدول الأفريقية في هذا المجال. وتعرّف المشاركون على أسباب هذه المشاكل وكيفية الوقاية منها وإدارتها وفقًا لأحدث المعايير الدولية.شمل البرنامج أيضًا زيارات عديدة لمصانع الأسماك، ومصانع الأعلاف، ومختبر المشروع لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك، وقياس جودة المياه والأسماك. وقد أتاح ذلك للمتدربين فهمًا عمليًا لتقنيات الإنتاج المتقدمة، ووسّع نطاق خبراتهم في هذا القطاع المهم.أشاد المتدربون بمكانة مصر الرائدة في مجال الاستزراع السمكي، وأكدوا أن مصر تُعدّ نموذجًا يُحتذى به للدول الأفريقية في هذا القطاع الهام. فبإجمالي إنتاج سنوي يقارب 1.6 مليون طن، تُعدّ مصر أكبر مزرعة سمكية في أفريقيا وسادس أكبر مزرعة سمكية في العالم. وأكدوا أيضاً أن ما شهدوه من تقدم تكنولوجي وبنية تحتية حديثة وقوى عاملة ماهرة يعزز دور مصر كمركز إقليمي لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا في مجال الاستزراع السمكي، بما يسهم في جهود تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.خلال حفل التخرج، استلم المتدربون شهادات إتمامهم للبرنامج. وألقى المتدربون من كل دولة كلمات أشادوا فيها بجودة التدريب وكرم الضيافة المصرية. وأكدوا أنهم اكتسبوا مهارات علمية وعملية تُمكّنهم من حل مشكلات قطاع الاستزراع المائي. علاوة على ذلك، اكتسبوا معارف قيّمة سيعودون بها إلى بلدانهم للمساهمة في تطوير قطاع الاستزراع المائي وتعزيز الأمن الغذائي في مجتمعاتهم.وتحدث في الحفل أيضا صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة هيئة حماية وتنمية البحيرات والموارد السمكية ورئيس مشروع تطوير الاستزراع البحري في مصر، ونور الدين مبروك مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في القاهرة، ومحمد العربي مدير مشروع تطوير الاستزراع المائي MADE II في مصر.