“أكسيوس”: المحكمة العليا تمنح ترامب الضوء الأخضر لطرد موظفي وزارة التعليم

منحت المحكمة العليا الأميركية إدارة ترامب الضوء الأخضر لطرد أكثر من 1300 موظف في وزارة التعليم.

وفي قرار غير موقع، ألغى القضاة حكما أصدره قاض فيدرالي في بوسطن والذي منع إنهاء خدمات الموظفين، وأمر البيت الأبيض بإعادة الموظفين الذين تم فصلهم بالفعل إلى وظائفهم.

أوضح موقع أكسيوس أن الحكم غير المُوقّع يُلغي أمرًا قضائيًا فيدراليًا قضى بأن الرئيس ترامب ووزيرة التعليم ليندا مكماهون يفتقران إلى السلطة اللازمة لإلغاء الوزارة. ورفض قضاة المحكمة الليبراليون الثلاثة الأمر، الذي يُعيد القضية إلى محكمة الاستئناف بالدائرة الأولى في بوسطن، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

أدلت القاضية سونيا سوتومايور بمذكرة مطولة معارضة، حيث كتبت: “عندما تعلن السلطة التنفيذية علناً عن نيتها انتهاك القانون ثم تفي بهذا الوعد، فإن واجب السلطة القضائية هو التحقق من هذا الانتهاك، وليس التسبب فيه”.

وقالت سوتومايور إن الرئيس لا يملك السلطة الوحيدة لإغلاق وكالة على مستوى مجلس الوزراء أنشأها الكونجرس، مضيفة: “الكونجرس وحده هو الذي يستطيع إلغاء الوزارة”.

وأوضحت أن ترامب، الذي لم يثنه القيود المفروضة على السلطة التنفيذية، أوضح أنه ينوي إغلاق الوزارة دون تدخل الكونجرس.

في مارس من العام الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم. وقد سعى اليمين الأمريكي إلى تحقيق هذا الهدف لعقود، إذ يعارض التدخل الفيدرالي في نظام التعليم، الذي تُديره كل ولاية على حدة.

وفي شهر مارس/آذار، تم تقليص القوى العاملة بنحو 50 في المائة، وقال ماكماهون في بيان إن المحكمة العليا “أيدت بوضوح هذا التفويض من خلال السماح للرئيس باتخاذ القرارات بشأن كيفية عمل الوكالات الفيدرالية”.

وأضافت أن وزارة التعليم ستنفذ الآن تخفيضات في أعداد الموظفين لتحسين الكفاءة والمساءلة وضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون أكثر أهمية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

رفعت مجموعة من الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب هذه الخطوة، زاعمة أن ترامب تجاوز سلطته بطرد الموظفين، مما مهد الطريق لإغلاق وزارة التعليم.